انطلاق المحطة الجديدة لمعالجة المياه العادمة في غزة

وبدأ العمل في محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة في الاول من مارس الجاري ، بعد اجراء الاختبارات اللازمة على كافة الاعمال والمعدات في المرفق الجديد.

واكد البنك الدولي انه سيستمر بتقديم الدعم طوال فترة التشغيل التجريبي وصولا الى التشغيل الكامل في نهاية شهر حزيران/يونيو من هذا العام بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، مالك المشروع الجديد، وكانت بداية انشاء المحطة في شهر آذار/مارس من العام 2007 والذي كان انعطاف مفصلي في معالجة الحالة الحرجة على صعيد الصرف الصحي عقب انهيار جدار حوض تجميع مياه الصرف الصحي في بيت لاهيا وتدفق مياهه باتجاه قرية أم النصر المحاذية له؛ مما أسفر عن مقتل خمسة أفراد وعدد من الإصابات ونزوح ما يقارب 2000 شخص جرَّاء الكارثة، عدا عن الخطر الوشيك المتمثل بتلوث المياه الجوفية جرَّاء عدم كفاءة وقدم نظام معالجة مياه الصرف الصحي القائم؛ الأمر الذي قد يضع كافة سكان القطاع في دائرة الخطر؛ مما ترتب عليه اتخاذ إجراء فوري لتدارك الوضع، ليأتي المشروع الممول من البنك الدولي كاستجابة طارئة للخطر المباشر على التجمعات السكانية (52 ألف نسمة) القريبة من احواض تجميع مياه الصرف الصحي.

وواكد البنك الدولي في بيان صدر عنه انه وعلى الرغم من التحديات المتعددة ومنها سنين الحصار المتعاقبة، والقيود المفروضة على ادخال المواد اللازمة، والأضرار التي حلت بالبنية التحتية بسبب الحروب، وتعطل سير العمل الناجم عن الأعمال العدائية وجُملة أُخرى من المعيقات؛ إلَّا أن مشروع ال 75 مليون دولار خرج من حيز التدخل الطارئ ليغدو حلاً بعيد الأمد.

وكما ان تأثير العوامل الخارجية قد كان كافيا لإفشال المشروع، إلَّا أن تصميم قيادة سلطة المياه الفلسطينية وثبات دعم مجتمع المانحين قد اديا الى انجاز المشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة.

وتمكنت سلطة المياه الفلسطينية من تخفيف حدة التهديدات البيئية والصحية الناجمة عن محطة بيت لاهيا القديمة والمحملة فوق طاقتها عبر تشييد محطة ضخ جديدة، وتسعة أحواض ترشيح، ومد خط ناقل رئيسي مضغوط لدعم نقل مياه الصرف الصحي من بيت لاهيا إلى موقع محطة المعالجة الجديدة، بالاضافة الى ذلك فان بناء محطة حديثة الطراز مع نظامي ترشيح للمياه المعالجة واعادة ضخ من الحوض الجوفي سوف يحقق حلاً مستداماً وطويل الأمد على صعيد إدارة مياه الصرف الصحي في شمالي القطاع.

وتحتاج المرافق إلى قدر كافٍ من الطاقة للعمل كما ينبغي، إلَّا أن أزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع تحول دون عملها بوتيرة مستمرة، وفي الواقع ان أزمة إدارة الصرف الصحي في مختلف أرجاء القطاع تتفاقم نتيجة عدم توافر الكم الكافي من الطاقة، وإن مياه الصرف الصحي غير المعالجة لا تعرف حداً؛ إذ شقت طريقها متدفقة باتجاه المياه الجوفية ومياه البحر الأبيض المتوسط؛ الأمر الذي لم يقتصر على تلويث شاطئ قطاع غزة فحسب وإنما تعداه ليصل إلى شواطئ إسرائيلية نذكر منها على سبيل المثال عسقلان وسديروت.

واشار البيان الى ان مصلحة الجميع ادت الى اتفاق بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بشأن ترتيبات مؤقتة فيما يخص تزويد محطة شمالي قطاع غزة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالكهرباء إلَّا أن الأمر يحتاج الى بناء خط كهربائي يمتد من إسرائيل إلى المحطة مباشرة لكي يتسنى تحقيق استدامة في عمليات معالجة مياه الصرف الصحي على الأمد البعيد، مضيفا ان قبول إسرائيل طلب تشييد خط الكهرباء الذي طال انتظاره، ما زال يتعين تنفيذ الخطة الموضوعة لذلك.

واضاف البيان انه يتعين على سلطة المياه الفلسطينية بصفتها الجهة المسؤولة عن هذا المرفق في القطاع الوصول لاتفاق مع الأطراف الفلسطينية اصحاب العلاقة لتفويض مهمة تشغيل وصيانة المحطة لمصلحة بلديات الساحل خلال الشهرين المقبلين، كما ويتعين على الأطراف الفلسطينية اصحاب العلاقة الوصول لاتفاق بشأن تمويل تكاليف تشغيل المحطة الجديدة بما في ذلك استرداد التكلفة.

ويشار الى أن المشروع المذكور قد تلقى دعما ماليا وتقنيا من الحكومات البلجيكية، والفرنسية، والسويدية، والمفوضية الأوروبية، والبنك الدولي، كما قدم كل من مكتب الرباعية الدولية والخارجية الأمريكية الدعم لتنسيق إدخال البضائع والخدمات اللازمة للقطاع لأغراض تنفيذ المشروع.