هأرتس تكشف وثائق خطة اوباما للسلام

وفيما يتعلق بالاعتراف باسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، اسقط وجرى وضعه في سياق مختلف بحيث يكون هذا الاعتراف جزء من أي اتفاقية، وسوف يطلب من الجانب الفلسطيني هذا الاعتراف بعد التوصل الى حل في كافة القضايا الرئيسية الأخرى والتوصل الى اتفاق بشأنها، وما تم تسليمه الى نتنياهو من قبل الجانب الأمريكي ورد بشكل واضح اعتراف بديانة الدولة، وكان الجانب الأمريكي لديه تقدير أن ذلك سيسهل على الرئيس ابو مازن القبول بهذا البند.
وأشار الموقع أن الاختلاف المهم بين الوثيقتين يتعلق بالقدس، حيث ورد في الوثيقة الثانية “لتلبية احتياجات الطرفين، الاتفاق النهائي يجب ان يؤدي بأن يكون لاسرائيل وفلسطين عاصمة معترف بها دوليا في القدس، والقدس الشرقية ستكون عاصمة دولة فلسطين، البلدة القديمة الأماكن المقدسة، الأحياء اليهودية، سيتم تناولها في المفاوضات حول الوضع الدائم”.
وأضاف الموقع أن الجانب الأمريكي كان يأمل بهذا التعديل حول القدس سيكون كافيا لجواب ايجابي من الرئيس ابو مازن، ويستطيعون تسليم الوثيقة لرئيس وزراء اسرائيل نتنياهو، وكانت خطتهم عدم فرض هذه الوثيقة على أحد الطرفين لتقريبه من موقف الطرف الثاني، ولكن ايجاد صيغة يتفق الجانبين عليها، ولم يعط الرئيس الفلسطيني اجابة بالموافقة على هذه الوثيقة ولا برفضها، ببساطة لم يعط الجانب الأمريكي جواب، وكان لقاء اذار عام 2014 هو الأخير الذي يدعوه الرئيس الأمريكي للبيت الابيض.
وأشارت مصادر فلسطينية وأمريكية بعد فشل المفاوضات أن الرئيس الفلسطيني تخوف من اعطاء موافقة على مقترح اوباما، ليكتشف أن نتنياهو اجاب بالنفي “لم يكن مقتنعا ان اوباما قادر حقا على جلب تنازلات من نتنياهو”، وأكد مصدر امريكي للصحيفة “أنه مع دونالد ترامب يمكن ان يعتقد بأن التنازلات من اسرائيل اكثر واقعية”.
في حين قالت مصادر اسرائيلية وأمريكية ثانية بأن هذا الموضوع يثبت أن ابو مازن غير قادر على الالتزام بالسلام، ويرجع ذلك اساسا للصعوبات السياسية الداخلية، بالنتيجة، لا الرئيس الفلسطيني ابو مازن ولا رئيس الوزراء نتنياهو تلقيا الوثيقة من جون كيري بشكل رسمي، لقد ابدى نتنياهو موافقة شفوية على الوثيقة الاولى ولم يوقع عليها نهائيا، وفي انتخابات عام 2015 تراجع عن مواقفه في المفاوضات، يمكن لحكومة ترامب فرصة ونجاح أكثر في الوصول الى توافق حول القضايا الرئيسية للصراع بين الزعيمين.