أخبار عاجلة
الرئيسية / شؤون إسرائيلية / هأرتس تكشف وثائق خطة اوباما للسلام

هأرتس تكشف وثائق خطة اوباما للسلام

كشفت صحيفة “هأرتس” العبرية خطة الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما للسلام بعد حصولها على وثائق جرى اعدادها عام 2014، وتم عرضها على الجانب الفلسطيني والاسرائيلي وتتضمن كافة النقاط الرئيسية لحل الصراع والوصل الى اتفاق نهائي.

وأشار موقع الصحيفة اليوم أنه جرى اعداد اول وثيقة في شباط 2014 والثانية في اذار من نفس العام، وتمثلان وجهة نظر الجانب الأمريكي في الحل بعد أخذ الأسس التي توصل لها الجانب الفلسطيني والاسرائيلي في المحادثات السرية التي جرت عام 2013، من قبل مستشار نتنياهو المحامي يتسحاق مالخو ومستشار ابو مازن الدكتور حسين اغا، ويجري اليوم تداول هذه الوثائق وفقا لمسؤولين سابقين في الولايات المتحدة من قبل الادارة الحالية للرئيس ترامب، حيث ابلغ رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو الادارة الأمريكية بصياغة وثيقة واحدة من الوثيقتين وعرضها على الطرفين.

وأضاف الموقع أن الوثيقة الاولى تضمنت كافة القضايا الرئيسية والتي سلمت للجانب الاسرائيلي قبل لقاء وزير خارجية أمريكا جون كيري الرئيس الفلسطيني في باريس، وكان الجانب الأمريكي ينتظر موقف نتنياهو قبل عرض الوثيقة على ابو مازن أو على الاقل الموافقة المبدئية عليها، وقد ورد في الوثيقة بأن حل الدولتين يجب ان يقوم على اساس الاعتراف باسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، وفلسطين الوطن القومي للشعب الفلسطيني، وهذا الاعتراف لن يكون ممكنا الا اذا جرى حفظ كامل حقوق الاقليات القومية والدينية.الحدود

الحدود الجديدة الامنة والمعترف بها دوليا لفلسطين واسرائيل تحدد بالتفاوض على اساس حدود عام 67 مع تبادل للاراضي، يجري الاتفاق في المفاوضات على مكانها وحجمها، والذي يؤمن قيام دولة فلسطيني على مساحة أرض تساوي المساحة التي كانت تحت سيطرة مصر والاردن قبل الرابع من حزيران عام 1967، مع الحفاظ على تواصل جغرافي بين مناطق الضفة الغربية، ويجري تعديل هذه الحدود وفقا لما هو حاصل في الواقع بما يتناسب مع المطالب الأمنية الاسرائيلية.وقد أكد مسؤولين سابقين من الجانبين الأمريكي والاسرائيلي في أكثر من مناسبة أن نتنياهو وافق على هذا البند كأساس للمفاوضات، في حين قال دودي جولد والذي شغل في حينه مستشار سياسي لنتنياهو، أن رئيس الوزراء قال انه يقبل الوثيقة كأساس للمفاوضات، ومع ذلك فإن نتنياهو قدم اعتراض على هذا البند وطلب عدم التطرق بشكل واضح للتواصل الجغرافي في الضفة الغربية، وكذلك عدم تحديد تبادل الاراضي “واحد مقابل واحد”، وفي الجانبين رفض الجانب الأمريكي طلب نتنياهو واعتراضه.القدس
ورد في الوثيقة أن القدس لن يجري تقسيمها في اتفاق مستقبلي ولم تتضمن ذكر أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وذلك بعد اعتراض الجانب الاسرائيلي، وورد في الوثيقة يجري حل قضية القدس في المفاوضات، أن الطرفين يسعيان للحصول على اعتراف دولي بأن القدس عاصمة لهما، وعندما قدم جون كيري هذه الوثيقة للرئيس ابو مازن في باريس، رد بغضب شديد على هذا البند بالقول “لا يمكن لأي قيادي فلسطيني الموافقة على هذا” .
وفهم الجانب الأمريكي من رد ابو مازن بأنه يتوجب عليهم اجراء تغيرات على هذا البند اذا اردوا أخد رد من الجانب الفلسطيني، ولم يكن هذا الاعتراض الوحيد الذي قدمه ابو مازن في لقائه مع كيري في باريس، فقد قدم اعتراض على البند الذي ورد فيه بأنه سيجري انسحاب اسرائيلي كامل من اراضي الدولة الفلسطينية بناء على اتفاق بين الطرفين في المفاوضات، وكان اعتراض ابو مازن بأنه لم يجري تحديد جدولا زمنيا لهذا الانسحاب.
اللاجئين
حددت الوثيقة أنه لن يكون هناك “حق عودة” الى داخل دولة اسرائيل، وستكون الدولة الفلسطينية الحل المركزي لقضية اللاجئين، ومع ذلك سوف تسمح اسرائيل بعودة حالات انسانية محددة من اللاجئين الى حدود دولتها، ولم تقدم اسرائيل اعتراضات محددة على هذا البند.
وأشار الموقع أن الجانب الأمريكي بدأ يفكر بطرح وثيقة ثانية بعد فشل اللقاء الذي جرى في باريس بين ابو مازن وجون كيري، وهذه الوثيقة لم يجري التنسيق فيها مع الجانب الاسرائيلي وجرى اعدادها قبل لقاء الرئيس الأمريكي اوباما مع الرئيس ابو مازن في 16 اذار عام 2014، بعد اقل من شهر على لقاء كيري مع ابو مازن في باريس.
وأضاف الموقع أن الوثيقة الثانية التي كتبت يوم 15 اذار 2014 قبل يوم واحد من لقاء اوباما مع ابو مازن تضمنت التالي:
ويمكن ملاحظة الفرق بين هذه الوثيقة والوثيقة الأولى منذ البداية حيث ورد فيها، الهدف من المفاوضات هو انهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وتم اسقاط ما ورد في الوثيقة الأولى حول الحدود عبارة “المتغيرات في الواقع”، والنقاط الواردة حول الاعتراف بالتجمعات الاستيطانية.
الاعتراف باسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي
وفيما يتعلق بالاعتراف باسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، اسقط وجرى وضعه في سياق مختلف بحيث يكون هذا الاعتراف جزء من أي اتفاقية، وسوف يطلب من الجانب الفلسطيني هذا الاعتراف بعد التوصل الى حل في كافة القضايا الرئيسية الأخرى والتوصل الى اتفاق بشأنها، وما تم تسليمه الى نتنياهو من قبل الجانب الأمريكي ورد بشكل واضح اعتراف بديانة الدولة، وكان الجانب الأمريكي لديه تقدير أن ذلك سيسهل على الرئيس ابو مازن القبول بهذا البند.
وأشار الموقع أن الاختلاف المهم بين الوثيقتين يتعلق بالقدس، حيث ورد في الوثيقة الثانية “لتلبية احتياجات الطرفين، الاتفاق النهائي يجب ان يؤدي بأن يكون لاسرائيل وفلسطين عاصمة معترف بها دوليا في القدس، والقدس الشرقية ستكون عاصمة دولة فلسطين، البلدة القديمة الأماكن المقدسة، الأحياء اليهودية، سيتم تناولها في المفاوضات حول الوضع الدائم”.
وأضاف الموقع أن الجانب الأمريكي كان يأمل بهذا التعديل حول القدس سيكون كافيا لجواب ايجابي من الرئيس ابو مازن، ويستطيعون تسليم الوثيقة لرئيس وزراء اسرائيل نتنياهو، وكانت خطتهم عدم فرض هذه الوثيقة على أحد الطرفين لتقريبه من موقف الطرف الثاني، ولكن ايجاد صيغة يتفق الجانبين عليها، ولم يعط الرئيس الفلسطيني اجابة بالموافقة على هذه الوثيقة ولا برفضها، ببساطة لم يعط الجانب الأمريكي جواب، وكان لقاء اذار عام 2014 هو الأخير الذي يدعوه الرئيس الأمريكي للبيت الابيض.
وأشارت مصادر فلسطينية وأمريكية بعد فشل المفاوضات أن الرئيس الفلسطيني تخوف من اعطاء موافقة على مقترح اوباما، ليكتشف أن نتنياهو اجاب بالنفي “لم يكن مقتنعا ان اوباما قادر حقا على جلب تنازلات من نتنياهو”، وأكد مصدر امريكي للصحيفة “أنه مع دونالد ترامب يمكن ان يعتقد بأن التنازلات من اسرائيل اكثر واقعية”.
في حين قالت مصادر اسرائيلية وأمريكية ثانية بأن هذا الموضوع يثبت أن ابو مازن غير قادر على الالتزام بالسلام، ويرجع ذلك اساسا للصعوبات السياسية الداخلية، بالنتيجة، لا الرئيس الفلسطيني ابو مازن ولا رئيس الوزراء نتنياهو تلقيا الوثيقة من جون كيري بشكل رسمي، لقد ابدى نتنياهو موافقة شفوية على الوثيقة الاولى ولم يوقع عليها نهائيا، وفي انتخابات عام 2015 تراجع عن مواقفه في المفاوضات، يمكن لحكومة ترامب فرصة ونجاح أكثر في الوصول الى توافق حول القضايا الرئيسية للصراع بين الزعيمين.

عن admin

شاهد أيضاً

Apple iMac with Retina 5K display review

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *