شبكة فلسطين المستقبل الاخبارية Palestine Future
مقالات مشابهة
قال اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيان صحفي مركزي صدر من رام الله ظهر اليوم الاثنين ان الاسمنت المستورد اعلى جودة من الاسمنت الاسرائيلي ويجب محاربة الاحتكار لسلعة الاسمنت مهما كان مصدر الاحتكار .
واوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في دولة فلسطين المهندس عزمي الشيوخي ان سلعة الاسمنت سلعة اساسية واستراتيجية من الدرجة الاولى ويجب ان لا تخضع لسيطرة اي شركة احتكارية لضمان توفر هذه السلعة يالكميات اللازمة وفي الوقت المناسب وبالسعر العادل للمستهلكين وبالجودة المطلوبة وفق المواصفات الفلسطينية والعالمية ومن اجل ضمان عدم انتهاك حقوق المستهلك .
وقال الشيوخي ان احد الحقوق المقدسة للمستهلك حقه في توفر السلع والخدمات الامنة والنظيفة وذات الجودة والمواصفة العالمية وبالسعر العادل وخصوصا فيما يتعلق بالسلع التي لها علاقة في الماكل والمشرب والمسكن التي تساعد على استمرار بقائه وتحمي وجوده فوق ارضه وفي وطنه
واكد الشيوخي ان فحوصات مخبرية قد اجريت على عينات من الاسمنت الاسرائيلي والاسمنت المستورد من الاردن وتركيا اثبتت ان الاسمنت الاسرائيلي اقل جودة من المستورد .
وشدد الشيوخي على ضرورة فتح باب الاستيراد لسلعة الاسمنت على مصراعيه امام رجال الاعمال الفلسطينيين واتاحة المجال للمنافسة الشريفة بين الموردين لتنشيط العجلة الاقتصادية والعمرانية والانشائية وتدعيم التنمية المستدامة وتشغيل الايدي العاملة والحد من البطالة وتعزيز الصمود واحداث التطوير المجتمعي والبيئي والاقتصادي المنشود .
واوضح رئيس الاتحاد ان سعر الاسمنت قد انخفض من 527.5 ال 400 شيكل للطن مطلع عام 2016 مع بداية السماح باستيراد الاسمنت من الخارج اي ان السعر قد انخفض حوالي 30% لصالح المستهلك .
واوضح الشيوخي ان السوق المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة الى حوالي 4 مليون طن اسمنت سنويا وانه قد تم التوفير على المستهلك حوالي نصف مليار شيكل في عام 2016 بسبب فتح باب الاستيراد .
وطالب الشيوخي كافة جهات الاختصاص بضرورة المساعدة في ازالة كافة العراقيل التي يتم وضعها امام استيراد الاسمنت الاردني والتركي وغيره من قبل بعض اصحاب الاجندات والمحتكرون .
واضاف ان فتح باب الاستيراد لسلعة الاسمنت على مصراعيه ورفع اليد عن المستوردين بالكامل وعدم اعاقتهم واعطائهم الحرية في توريد الاسمنت بدون اي اعاقات سوف يساهم في تخفيض اضافي لسعر طن الاسمنت بحوالي 50 شيكل لصالح المستهلك ولصالح تنشيط عجلة البناء وتعزيز صمود شعبنا فوق ارضه في مواجهة ارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني على حساب اراضي المواطنين في جميع محافظات الوطن .
وفي النهاية اكد الشيوخي انه سيقوم بمتابعة موضوع سلعة الاسمنت مع كافة الجهات الفلسطينية ذات العلاقة من اجل التعاون على ازالة جميع العقبات امام المستوردين لسلعة الاسمنت وتصنيعه ايضا بايدي فلسطينية .
للمتابعة وللاستفسار
عزمي الشيوخي
رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني
امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية
جوال 0599386936
وطنية 0569003330
