شبكة فلسطين المستقبل الاخبارية Palestine Future
مقالات مشابهة
رام الله -شبكة فلسطين المستقبل الإخبارية – تكملة لمسلسل جرائم لم يتوقف، حيث وصول جثة امرأة من سكان مدينة غزة، مساء يوم الجمعة الماضي ١٧ نوفمبر الجاري، بعد قتلها على يد زوجها والذي أظهر الفحص الأولي للجثة “وجود آثار ضرب وكدمات على أنحاء متفرقة من جسدها، بالإضافة إلى وجود كسور في عظام القفص الصدري جراء اعتداء زوجها عليها بالضرب”.
هذه الجريمة والتي أثارت ليس غضبًا في الشارع الفلسطيني بل حالة من الاشمئزاز والاستفزاز معا، حيث تكرار جرائم قتل النساء على أيدي الأهل أو الزوج بات ضمن المجريات العادية لتفاصيل يومية يعيشها المجتمع الفلسطيني بالعموم.
ماهو مثير للاستغراب فعلا هو صمت القانون والتهاون مع جرائم قتل النساء على يد المحارم غالبا، والذي بدوره يهدد السلم المجتمعي من جانب ويشيع حالات الذعر والفوضى وعدم الأمان في ظل قانون لا يحمي الحلقة الأضعف والأهم في مجتمعه، عشرات بل مئات النساء تم تعنيفهن وقتلهن دون أن يحرك المجتمع ساكنًا يصاحبه إجراء قانوني باهت بحق المجرم ولست أدري هذا الاستهتار بالضحايا من النساء.
قبل هذه الجريمة بأيام قليلة أصدر القضاء الشرعي في غزة “مكان ذات الجريمة” قرارًا يقضي بدفع نفقة للمرأة المطلقة في حال “كان طلاقها تعسفا من قبل الزوج ” وشخصيا أعتبر هذا القرار يجانبه الصواب خاصة أنه اشترط أن يكون الطلاق تعسفيا، وهذا بالطبع سيخضع لدعوى وجلسات في حال تبين التعسف، إذا هذا القرار يحد من فوضى وازدياد حالات الطلاق المنتشرة في غزة والتي غالبا يتم ( الطلاق ) لأسباب ومبررات لا تستوجب الطلاق حسب متابعتنا للعديد من القضايا المجتمعية، ومع ذلك وجدنا “للمجلس التشريعي المنحل” في غزة يستيقظ بعد نوم عميق وصمت قاتل اتجاه كل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتردية والتي يعيشها الغزاويون من قضايا قتل وبطالة وغلاء اسعار وسرقة أراضي وفساد وووو، ولم نسمع له أي صوت نراه قد استشر ليقف معترضًا ومهاجما لقرار فيه شيء من حماية المرأة والذي هو حماية للأسرة الفلسطينية، وجند التشريعي ( المنحل ) ضغوطه وحشوده ليقف سدا منيعا أمام قرار من ضمن قرارات قليلة جدا اتخذت لكي تشكل ولو جزئيا حماية لحقوق المرأة.
كان بامكان أعضاء التشريعي أن ينظروا للمواطن وهمومه وقضاياه وان يقفوا بكل حزم أمام قضايا قتل النساء وغيرها من قضايا المواطنين التي تمس الأمن والسلم المجتمعي، أما الصحوة حسب القضية فهذا لايمكن أن يكون عمل برلمان، كما أننا لم نسمع قولا للفصائل الفلسطينية، أما أن الموضوع لا يستحق ؟ لست أدري !!
بالعموم أعتقد أنه في ظل هذا الواقع الرسمي في غزة لن يكون للمرأة الفلسطينية التي يتغنون بها أيام “آذار” لن يكون لها أي حقوق ولن ينهض واقعها المأزوم، وستبقى المرأة المغلوب على أمرها تراوح مكانها في ظل تكالب البعض على حقوقها، وهدم كل سياج ممكن أن تبنيه مناصرات ومؤسسات نسوية للحماية والدفاع عن حقوق المرأة، إلى أن تقوم ثورة على الواقع السيء، تنتزع فيه المراة حقوقها بقوة، أو أن يتغير هذا الواقع السياسي وتنتهي صفحة الانقلاب لنصبح دولة مؤسسات أي دولة وطن وحقوق مواطن، وإلى ذلك اليوم يعلم الله كم ضحية سيتم إحصاؤها وإضافتها لتعداد ( ضحايا النساء ) دون معاقبة الجاني.
