شبكة فلسطين المستقبل الاخبارية Palestine Future
مقالات مشابهة
خلال حديث إذاعي : القيادي الفتحاوي عزمي الشيوخي يدعو الى مقاطعة التجار المتغولين على المستهلكين بالاسعار للجم غول ارتفاع الاسعار ويقول ان الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس هي الجهة التنفيذية وجمعيات حماية المستهلك جهة توعوية والحكومة تقوم بتحويل التجار المخالفين والمتغولين بالاسعار للقضاء وان الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالضفة الغربية افضل من جحيم البطالة والفقر والقمع في قطاع غزة.
فلسطين المحتلة/ 23-6-2022 شبكة فلسطين المستقبل الإخبارية
قال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني القيادي الفتحاوي عزمي الشيوخي اليوم في العديد من اللقاءات الصحفية مع وكالة صدى نيوز وعدد من وسائل الاعلام المحلية : ان الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس هي الجهة التنفيذية وجمعيات حماية المستهلك جهة توعوية وليست جهة تنفيذية وتقوم الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس بواجبها وتبذل جهودها ليل نهار من اجل لجم غول الاسعار الذي حصل خلال الشهور الماضية وتقوم بالعمل على حماية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك وتعزيز تنظيم السوق الداخلي ولجم غول الاسعار وتعمل على توفر السلع في اسواقنا بالكميات اللازمة للمستهلكين .
ودعا القبادي الشيوخي جمهور المستهلكين الى مقاطعة التجار المتغولين على المستهلكين بالاسعار للجم غول ارتفاع الاسعار .
واكد الشيوخي على وجود وفرة في الكميات المطلوبه للمستهلك من جميع المواد الغذائية والاساسية والاستهلاكية في الضفة الغربية والقدس ولا يوجد نقص لاي سلعة .
ودعا الى ترشيد الاستهلاك والشراء بقدر الحاجة والى عدم التهافت على شراء اي سلعة لان التهافت على شراء السلع والشراء زيادة عن الحاجة يزيد الطلب ويفتح شهية بعض التجار والجشعين على رفع الاسعار .
واشار الى ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالضفة الغربية افضل بكثير من جحيم البطالة والفقر والقمع في قطاع غزة تحت نير سلطة الامر الواقع هناك موضحا ان نسبة البطالة والفقر في الضفة الغربية اقل من 26% وفي قطاع غزة تجاوزة نسبة 80% واصبح المواطن الغزي يبحث عن الغذاء في حاويات النفايات عدا عن سياسة تكميم الافواه والقمع والاذلال والحكم بالحديد والنار لحكومة الامر الواقع في قطاع غزة .
وقال الشيوخي ان الحكومة الفلسطينية تقوم بتحويل المخالفين لقانون حماية المستهلك ولقانون حظر ومكافحة بضائع ومنتجات المستوطنات والمتغولين بالاسعار للقضاء .
واوضح ان الحكومة هي الجهة التنفيذية التي تقوم بتنظيم السوق الداخلي الفلسطيني وان الادارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني هي التي لديها صلاحيات الضبطية العدلية للتنفيذ الى جانب الاخوة فرسان الضابطة الجمركية ووزارتي الزراعة والصحة والاجهزة الامنية والشرطية وجهات الاختصاص الرسمية والامنية المختصة موضحا ان جمعيات حماية المستهلك هي مؤسسات اهلية تطوعية ورقابية ومهمتها وفق القانون ترشيد الاستهلاك وتوعية المستهلكين بحقوقهم وتعزيز الاقتصاد الوطني ولا تملك جمعيات حماية المستهلك اي صلاحيات للضبطية العدلية والاجراءات التنفيذية .
واضاف ان الغلاء عالمي ونحن جزء من هذا العالم والاخوة بوزارة الاقتصاد بالتعاون مع جهات الاختصاص وضعوا سقوف سعرية للمواد الغذائية والاستهلاكية الاساسية لحماية المستهلكين وكل تاجر بتجاوز السقف السعري الاسترشادي او يتغول على المستهلكين بالاسعار يتم تحويله للقضاء وايضا كل تاجر يقوم بإدخال بضائع مستوطنات او بضائع مخالفة للقانون والمواصفات والمقاييس او فيها غش او خداع او تدليس او تزوير او تحايل على المستهلكين يتم تحويله الى القضاء .
وقال هناك حالة من الضبط لايقاع السوق باتجاه عدم المغالاة وعدم التغول على المستهلكين بالاسعار والفرق التنفيذية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية والدوائر الاقتصادية في جهازي المخابرات العامة والامن الوقائي ووزارتي الزراعة والصحة وجهات الاختصاص تعمل على تنظيم السوق الداخلي وحماية اقتصادنا الوطني وحماية المستهلك وان الجهات المختصة تقوم بدورها وتعمل ليل نهار وبجهود حثيثة وكبيرة تبذلها في اسواقنا الفلسطينية على طول البلاد وعرضها والامور تسير بالاتجاه الصح باتجاه ضبط الاسواق وتحويل المتغولين والتجار المخالفين للقضاء والامور وفق القوانين ووفق السيطرة والقوانين التي لها علاقة بحماية المستهلك نافذة ورادعة وحاليا هناك تشدد كبير من قبل الحكومة على الذين يخالفون القوانين او على اللذين يحاولون احداث اي مساس بحقوق المستهلكين وان جزء من برنامج تعزيز صمود الناس حماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
ونصح الشيوخي المستهلكين الى عدم الاقتراض من البنوك وعدم وعدم التعامل بالفوائد والربى وان يكون المستهلك منتج وقال ان الربى محرم دينيا ويمحق الله الربى ويربي الصدقات ونحن لا نشجع الناس ان يتجهوا باتجاه البنوك بل ان يكونوا منتجين وان يخرجوا من دائرة الاستهلاك الى دائرة الانتاج ولنعزز صمودنا علينا الحفاظ على اقتصاديات الاسرية والاقتصاد الوطني بشكل عام
