شبكة فلسطين المستقبل الاخبارية Palestine Future
مقالات مشابهة
زار رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي مكتب النائب العام في مدينة رام الله بهدف تعزيز التعاون ما بين النيابة العامة والمجتمع المحلي في كافة المجالات القانونية لتحقيق العدالة ومحاصرة الظواهر السلبية والجريمة وتعزيز فرض سيادة القانون والنظام العام .
وضم وفد اتحاد جمعيات حماية المستهلك عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية العميد احمد الحلواني ورئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين والتثقيف الصحي الأستاذ ماجد الشيوخي .
وأشاد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي خلال الزيارة بإنجازات وأداء النيابة العامة لعام 2017 والاعوام الماضية وبالتطور في عملها وبرامجها من خلال توجيهات ومتابعات واهتمامات النائب العام المستشار الدكتور أحمد براك وضمن سياق برامج حكومة الوفاق الوطني وعلى رأسها رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والعدالة لشعبنا بتعليمات سيادة رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس ابو مازن.
واشار الشيوخي الى ضرورة اقرار وتطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من أجل صون حقوق المستهلكين والمزارعين والتجار وتحقيق العدالة لطرفي المعادلة التبادلية .
وفي بداية الاجتماع رحب رئيس نيابة الجرائم الدولية الأستاذ علاء التميمي وايضا رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية الأستاذ ياسر حماد بالشيوخي والوفد المرافق مثمنين الدور الريادي واسهامات اتحاد جمعيات حماية المستهلك في تحقيق العدالة والحفاظ على السلم الأهلي وفي تعزيز الاقتصاد الوطني بتعاون الاتحاد مع جميع جهات الاختصاص الرقابية والتنفيذية .
وشرح التميمي وحماد برامج عمل النيابة العامة وإنجازاتها في دولة فلسطين لعام 2017 وللاعوام السابقة والتطور الملموس في أدائها ومعيقات عملها وعمل الجهات التنفيذية في المناطق المسمات مناطق c التي تخضع للسيطرة الامنية الإسرائيلية .
وأعرب الشيوخي عن ارتياح اتحاد جمعيات حماية المستهلك واللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان والمجتمع المحلي بشكل عام بما تقوم به النيابة العامة في جميع المحافظات الفلسطينية من أجل توفير الأمن والحفاظ على حقوق ابناء شعبنا وخصوصا بما يتعلق بجرائم الاحتلال من خلال متابعتها وتوثيقها ومحاصرة ظاهرة التهريب وانتهاكات حقوق المستهلك الفلسطيني كافة وايضا بما يتعلق بمحاربة ظاهرة الجرائم الإلكترونية وظاهرة بعض المقاهي والمحلات التي تروج وتبيع السجائر والارجيلة للاطفال والدور الهام للنيابة العامة في تنظيم السوق الداخلي الفلسطيني وحماية حقوق المستهلك والمزارع والمنتج والمورد على حد سواء .
وأكد الجانبين على ضرورة تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال اعطاء الاولوية للمنتج المحلي الوطني .
وفي النهاية تم الاتفاق بين الجانبين على استمرار وتطوير التعاون والتواصل والتكامل بين النيابة واتحاد جمعيات حماية المستهلك وجميع الجهات التنفيذية والرقابية من أجل مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والعدالة وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة التحديات .
