طالبت لجنة دعم الصحفيين بضرورة الافراج عن 25 صحافياً واعلامياً محكومين بأحكام مختلفة، بينهم الإعلامية بشرى الطويل.

وقال بيان للجنة الجمعة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى محاولات تقييد حرية العمل الإعلامي من خلال حملات الاعتقالات المتكررة من الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين وملاحقتهم وانتهاك حرية عملهم المهني.

ورغم أن الاحتلال أفرج مساء أمس عن الصحفي مجاهد السعدي، من مدينة جنين، بعد 7 أشهر في الاعتقال الإداري، إلا أنه لا يزال يقبع بين قضبان سجون الاحتلال 25 صحفياً وإعلامياً تنتهك حقوقهم الإنسانية والصحفية.

كما أكدت اللجنة على حق الصحفيين العمل بحرية ونقل الرسالة الحقيقية لصورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية دون ترهيب وتخويف أو ابتزاز ومصادرة للحريات، ومنعهم من القيام بدورهم.

ودعا بيان اللجنة المؤسسات الإنسانية والحقوقية التدخل لوقف سياسة الاعتقال وتجديد الاعتقال الإداري بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والافراج عن كافة الصحفيين والناشطين الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل سياسي دون مبرر قانوني.

كما طالب البيان مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ القرار 2222 الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها ضد الإعلاميين الفلسطينيين.

كما شددت اللجنة على ضرورة تحرك الاتحاد الدولي للصحفيين وسائر المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير، للوقوف إلى جانب الإعلاميين الفلسطينيين.

ووفقا لإحصائيات لجنة دعم الصحفيين فإن الاحتلال يعتقل في سجونه 8صحفيين معتقلين وصدرت احكام فعلية بحقهم وهم: الكاتب وليد دقة مؤبد-محمود عيسى-أحمد الصيفي-منذر خلف مفلح-باسم الخندقجي- أحمد العرابيد 4 سنوات – ياسر مناع 2 سنة- مجاهد مرداوي10 اشهر

كما يعتقل الاحتلال 7 من الصحفيين اعتقالاً إدارياً دون تهمة وهم: عامر توفيق أبو هليل مرتين 6 اشهر-يحيى صالح العمور6 شهور وتحويل الملف لقضية تاريخ الإفراج في فبراير 2021-نضال أبو عكر6 أشهر مرتين -مصعب سعيد6 أشهر للمرة الثانية 4 أشهر-أسامة شاهين 4 أشهر – الشاعر محمود كريم عياد6 شهور مرتين-بشرى الطويل4 أشهر.

وتنوه اللجنة أن 10 من الصحفيين المعتقلين موقوفين بانتظار الحكم عليهم وهم: وليد خالد حرب-–الكاتب علي جرادات-قسام البرغوثي –يزن أبو صلاح-مصطفى السخل-احمد كمال حبابة –طارق أبو زيد – احمد أبو صبيح-تامر البرغوثي-ليث جعار.