شبكة فلسطين المستقبل الاخبارية Palestine Future
مقالات مشابهة
غزة – 2020/8/11 شبكة فلسطين المستقبل
بقلم :عمر حلمي الغول
مما لا شك فيه ان وباء الكورونا شكل لحظة فارقة في حياة الشعوب عموما والشعب الفلسطيني خصوصا، وترك اثارا سلبية على دورة الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفي كل مناحي ومجالات العمل. الأمر الذي دفع العديد من الشعوب إلى تدوير زوايا المواجهة للجائحة. لا سيما وان سياسة الإغلاقات للمصانع والمؤسسات ولدورة الحياة عكست نفسها سلبا على المجتمع ككل، ونجم عنها أزمة إقتصادية حادة عالميا وعلى مستوى كل دولة على إنفراد.
ولو تركنا القراءة العالمية الناجمة عن الجائحة جانبا، وتوقفنا امام الواقع الفلسطيني، فإننا سنجد، ان الوضع في غاية الصعوبة والتعقيد، منها اولا نحن دولة تحت الإحتلال الإسرائيلي، ولا نملك السيطرة على الحدود، ولا على المعابر، ولا على الأجواء او المياة الإقليمية؛ ثانيا الإقتصاد الفلسطيني نتاج الخضوع التاريخي لسطوة وتغول الإقتصاد الإسرائيلي، مازال خاضعا بشكل شبه كلي للمنظومة الجمركية الإسرائيلية الإستعمارية؛ ثالثا حتى المسألة النقدية مرتبطة إرتباطا عضويا بالدوامة النقدية الإسرائيلية؛ رابعا كل اجراءات السلامة الفلسطينية تم إختراقها، والتشويش عليها من قبل دولة الإستعمار الإسرائيلية، وسعت المنظومة السياسية والأمنية الإستعمارية لتقويض اية ملامح لإستقلال السلطة الوطنية .. إلخ
هذة بعض العوامل الرئيسية المتعلقة بالواقع الإقتصادي وسوق العمل الفلسطيني، والمرتبطة إرتباطا عميقا بالمسألة الإجتماعية وكافة العمليات الآخرى في الساحة، فضلا عن ازمة الإنقلاب الحمساوي وأثره على دور المنظومة السياسية والقانونية والإقتصادية والصحية، والتي تخضع لقيود وكوابح إسرائيلية تاريخية، ليس من السهل الإنفكاك منها إلآ بالإستقلال الوطني الكامل، وتحرر السوق الوطني من كل كوابح التبعية للمنظومة الإقتصادية والسياسية وغيرها.
ما اريد التوقف امامه، هو مجموعة الإجراءات، التي اعلنت عنها لجنة الطوارىء الوطنية، وعلى اهميتها من حيث المبدأ، لكنها اثبتت بالتجربة العملية خلال الأيام والشهور القليلة الماضية، انها لم تحقق الأهداف المرجوة منها، نتاج إصطدامها بكم العقبات الإسرائيلية الإستعمارية، ولو أخذنا على سبيل المثال نموذج إغلاق ايام الجمعة والسبت من كل إسبوع، ماذا وجدنا بآخر اسبوع، لاحظنا ان دولة الإستعمار فتحت بوابات وثغرات لإندفاع المواطنين الفلسطينيين لمنطقة ال48، وأنفق ابناء الشعب الفلسطيني في يوم او يومين ما مقداره حوالي 80 مليون شيقل بالحد الأدنى، لإن رسوم الدخول لكل مواطن كان 200 شيقل، وهو ما اعلنت عنه سلطات الإستعمار نفسها، وسافترض ان كل مواطن صرف بالحد الأقصى 200 شيقل، تكون النتيجة ما ذكرته آنفا. فضلا عن ذلك، يتم إغلاق مثلا محافظة رام الله والبيرة وكفر عقب المحاذية لها مفتوحة، الحل بالنسبة للمواطن الذهاب لكفر عقب والتسوق منها. الدرس والعبرة يكون بفتح الأسواق في مدن المحافظات الشمالية لتستمر الدورة الإقتصادية في الأسواق الفلسطينية، وليعود المردود على الإقتصاد الوطني.
النتيجة المنطقية، والتي تستجيب لمصالح المواطن والشعب وإلإقتصاد تكون بالعمل على الآتي: اولا التشديد على الحمائية الوقائية في اوساط الجماهير الفلسطينية من حيث التباعد، واستخدام الكمامات، وغسل الأيدي، منع التجمعات مثل الأفراح وبيوت العزاء والفعاليات والأنشطة السياسية والثقافية والرياضية وغيرها من عوامل الوقاية؛ ثانيا فتح الأسواق بشكل كامل دون قيود بما في ذلك ايام الجمعة والسبت؛ ثالثا المناطق التي تتعرض لزيادة إنتشار الوباء فيها، يتم إغلاقها مؤقتا لضبط الحمائية في اوساط الناس؛ رابعا تتابع وزارة الصحة وطواقمها المختصة مع أجهزة الأمن مراقبة الإلتزام بالتعليمات والبرتوكول الطبي من قبل ابناء الشعب في كل المحافظات، وفرض العقوبات على المخالفين؛ رابعا ادعو لإسترداد اموال المقاصة عبر طرف ثالث وليكن الأمم المتحدة أو الإتحاد الأوروبي لتثبيت معايير جديدة تسقط عمليا برتوكول باريس، ولا يجوز الربط بين تحصيل الأموال الفلسطينية وفق المعيار الجديد والتحلل من الإتفاقات، لإن الطريقة الجديدة لا تعني بحال من الأحوال ابقاء الإتفاقات، ولا تعني بحال من الأحوال عودة التنسيق تحت اي مسمى إلآ إذا عادوا عن قرار الضم والغوا صفقة العار الترامبية…. إلخ
ومن موقع المسؤولية الشخصية والوطنية أدعو جميع جهات الإختصاص إلى التوقف بمسؤولية تجاه الذات والشعب بهدف إعادة النظر بالإجراءات القائمة خدمة للأهداف الوطنية، ولتنشيط السوق الفلسطيني، لاسيما وان الإقتصاد الفلسطيني يحتاج إلى مليارات عديدة حتى يستعيد عافيته ودوره الطبيعي.
