“أونكتاد”: 58 مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء الإغلاقات الإسرائيلية

قدر تقرير هو الأول من نوعه، أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” وكشف عنه اليوم الأربعاء، خسائر الاقتصاد الفلسطيني بنحو 58 مليار دولار جراء الاغلاقات الإسرائيلية في الفترة 2000-2019.

وكشف عن التقرير في مؤتمر صحفي عقده في جنيف كل من محمود الخفيف ورامي العزة، من وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في “اونكتاد”، واستضافه معهد أبحاث السياسات الفلسطيني “ماس” عبر منصة “زووم”.

ويسلم التقرير للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني الجاري، الذي يصادف يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال الخفيف: إن خسارة الاقتصاد الفلسطيني جراء هذه الاغلاقات (58 مليار دولار) خلال الفترة تعادل نحو 4 أضعاف إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في عام 2019.

والتقرير واحد من سلسلة تقارير سنوية بدأ “اونكتاد” بإعدادها منذ عام 2016، تتناول كلفة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأضاف الخفيف: “نسعى لتقدير وضع الاقتصاد الفلسطيني في ظل سيناريو عدم وجود احتلال، هذه التقارير تكشف عن وضع صعب للغاية”.

وفي تقارير سابقة، قدر “أونكتاد” خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء منع الفلسطينيين من استغلال المنطقة المصنفة “ج” والموارد الطبيعية فيها، بنحو 3.8 مليار دولار سنويا.

وقال العزة: إن تأثير الإغلاقات، وغيرها من الإجراءات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تركت أثرا بعيد المدى على الاقتصاد الفلسطيني، الذي احتاج لأكثر من عقدين للعودة إلى مستوى ما قبل العام 2000 حين بدأت سياسة الاغلاقات.

وأضاف: “قياسا إلى وضع الاقتصاد الفلسطيني قبل العام 2000، وبعد العام 2006، وعلى أساس معدل نمو بنسبة 7% سنويا بما يشمل السنوات 2000-2006، فإن الاقتصاد الفلسطيني يفترض أن يكون أكبر بنحو 35% لو لم تكن هناك إغلاقات.

كذلك، فإن الإغلاقات جعلت نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي أقل بنحو 44% عنه بدون إغلاقات (6964).