في الذكرى الخامسة للقرار 2334.. أذن من طين وأخرى من عجين

رام الله 23-12-2021 شبكة فلسطين المستقبل الإخبارية

تحل اليوم الخميس، الذكرى الخامسة لصدور القرار الأممي 2334، الذي صدر عن مجلس الأمن في جلسته التي حملت الرقم 7853.

في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، طرحت ماليزيا وفنزويلا ونيوزيلاند والسنغال مشروع القرار، ونال تأييد 14 عضوًا، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ويدين القرار الاستيطان بكل أشكاله ولا يعترف بنتائجه ولا بالتغييرات التي يحدثها في حدود الـ1967، ويؤكد أن ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي؛ ويطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك “النمو الطبيعي”، ويدعوها لتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار/ مارس 2001.

وبسبب ما اعتبرته تل أبيب تخاذلاً من حليفها الأول، شهدت العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية توترا سرعان ما خبأ، بمجرد وصول الحليف دونالد ترمب إلى سدة الحكم.

وكال رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو، الاتهامات للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما وإدارته التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة، بالوقوف وراء القرار لأنها امتنعت عن التصويت ضده.

كما أمر نتنياهو باستدعاء سفراء الدول التي أيدت قرار مجلس الأمن وتوبيخهم، وأعلن عن خطوات لتسريع وتوسيع الاستيطان في القدس الشرقية وسائر أرجاء الضفة الغربية، في إشارة إلى أنه يمتلك كسابقيه من رؤساء الحكومات الإسرائيلية: أذناً من طين وأذنا من عجين.

وانعكس ذلك في العام التالي، حيث برزت تطورات خطيرة على صعيد الاستيطان وقضم الأرض والهدم، إلى جانب جملة من القوانين التي تم طرحها في إطار الكنيست، ومنها “التسوية” و”القدس الكبرى”.

ووصلت عطاءات الاستيطان التي أعلنتها سلطات الاحتلال وعملت على تنفيذها خلال النصف الأول من العام 2017 ثلاثة أضعاف ما تمك الإعلان عنه في 2016.

وتم خلال ذات العام تقديم خطط لبناء 8345 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، إلى جانب مخططات لبناء 3066 مسكناً بشكل فوري دون تأخير.

وباعتراف إسرائيلي، فإن النمو الاستيطاني في عام 2017؛ كان الأعلى منذ عام 1992.

وبانتهاء العام، تم إحصاء نحو 250 مستوطنة تقام على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل 131 مستوطنة معترف بإقامتها من قبل إسرائيل، ويستثنى من ذلك المستوطنات المقامة في القدس الشرقية ومدينة الخليل.

كما أقيمت حوالي 110 بؤر استيطانية، وهي مستوطنات تزعم تل أبيب أنها لا تعترف بها بشكل رسمي، رغم أن جزءًا كبيرًا منها أقيم بمساعدة من السلطات الإسرائيلية.