أكثر من 100 مؤسسة أوروبية تطلق حملة لوقف التعامل التجاري مع المستوطنات

أطلقت أكثر من 100 مؤسسة مجتمع مدني أوروبية حملة تهدف إلى جمع مليون توقيع لمواطنين في دول الاتحاد الأوروبي، لمطالبة المفوضية الأوروبية بوقف التعامل التجاري مع المستعمرات الإسرائيلية.

جاء ذلك بمبادرة من المركز الأوروبي للمساعدة القانونية، وبمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.

وتعتبر “مبادرة المواطن الأوروبي” إحدى الأدوات للمشاركة الديمقراطية في رسم سياسات الاتحاد الأوروبي، والتي تنص أنّه في حال نجح الالتماس في الحصول على مليون توقيع من مواطنين دول الاتحاد الاوروبي، فإنّ المفوضية الأوروبية ملزمة بالنظر في مطالب الالتماس ومناقشتها.

وتدعو المبادرة التي يقودها مواطنون أوروبيون، والمسجلة لدى المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول 2021 وبدأت في 20 فبراير/شباط 2022، إلى اعتماد تشريع يمنع دخول المنتجات المصنَّعة في المستوطنات غير القانونية إلى سوق الاتحاد الأوروبي وحظر صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تلك المستوطنات.

ولقد انضمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والحركات الشعبية، والنقابات، والسياسيين في دعم المبادرة.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، إن على “المفوضية الأوروبية” حظر التجارة بين “الاتحاد الأوروبي” والمستوطنات في الأراضي المحتلة حول العالم بعد توقيعها على مبادرة المواطنين الأوروبيين.

وأضافت “ينتهك نقل السكان المدنيين تحت مظلة قوة احتلال إلى أرض محتلة عسكريا اتفاقية جنيف الرابعة، كما يُعتبر جريمة حرب بموجب “نظام روما الأساسي” لـ “المحكمة الجنائية الدولية”. يساعد الاتجار بالمنتجات المنتجة في المستوطنات ضمن أراضٍ محتلة أو معها في استمرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني. كما يرسّخ انتهاكات حقوقية غالبا ما تنجم عن المستوطنات، مثل مصادرة الأراضي، واستغلال الموارد الطبيعية، وتهجير السكان المحليين والتمييز ضدهم