مجلس الأمن يناقش آلية تنفيذ قرار 2334 الخاص بوقف الاستيطان

ناقش مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، آلية تنفيذ القرار الخاص بوقف الاستيطان (2334) الذي أقره المجلس عام 2016.

جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية للمجلس حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.

وأعرب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، في إحاطته، عن قلقه الشديد إزاء تهجير الاحتلال الإسرائيلي للعائلات الفلسطينية من القدس المحتلة، كما طالب إسرائيل بوقف عمليات القتل التي تستهدف أبناء شعبنا.

وقال إن 670 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات غير شرعية في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وأعرب وينسلاند في إحاطته أمام مجلس الأمن، عن قلقه من استمرار الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وتوسيعها الأمر الذي يؤجج العنف ويقوّض إمكانية حل الدولتين.

وقال إن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك صراحة قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتشكّل عقبة خطيرة أمام السلام، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى الإنهاء الفوري للأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

وأشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ستواجه نقصًا في التمويل في الأشهر القليلة المقبلة، محذّرًا من أن أي خفض في المساعدات للوكالة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل إنسانية وسياسية وأمنية ويؤثر على المنطقة بأكملها، داعيًا في الوقت ذاته “الأونروا” إلى زيادة المساعدات للاجئين قبل حلول شهر رمضان.

وعبرت ممثلة النرويج عن قلقها إزاء التوتر في القدس الشرقية والضفة الغربية، وقالت: لا بد من تجنب أي أعمال عنف فالفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون العيش في أمان، والمواقع المقدسة والوضع التاريخي في القدس يجب أن يحترم.

وأعربت عن قلقها إزاء وقوع الأطفال ضحايا للعنف وتوقيفهم، ومن أنشطة بناء المستعمرات الإسرائيلية وهدم المنازل وعمليات التهجير.

وشددت على أنه لا بد من وقف أعمال الاستيطان بالقدس الشرقية بشكل كامل، ولا بد من وقف كافة الإجراءات التي تهدف لتغيير التركيبة الديمغرافية في الأراضي المحتلة لأنها تنتهك القانون الدولي الإنساني، “كما أن بناء المستوطنات يمثل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي”.