شبكة فلسطين المستقبل الاخبارية Palestine Future
مقالات مشابهة
*أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان يرفع مذكرة للمفوض العام للانروا، تسلمها بالنيابة مدير عام الأونروا في لبنان*
بيروت / شبكة فلسطين المستقبل الإخبارية .
رفع المهندس منعم عوض أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، مذكرة للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) السيد فيليب لازاريني بخصوص سحب رسالته الموجهة إلى اللاجئين الفلسطينيين بتاريخ ٢٣-٤-٢٠٢٢ والتي تضمنت ما نصه: يتمثل أحد الخيارات التي يجري استكشافها حاليا في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها.
*نص المذكرة التى تسلمها نيابة عن المفوض العام، المدير العام لوكالة الأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني.*
– إن هذا النص الذي احتوت عليه الرسالة، جاء ليشكل خرقا وتهديدا، لا سيما لحق العودة الذي ثبته وضمنه القرار 194، وأكد عليه القرار 302، وذلك على مستويين:
– المستوى القانوني: إن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها رقم 302 في 8 كانون الأول
1949، أنشأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وحدت صلاحياتها ومهامها، كما أسندت متابعة تنفيذ هذه الصلاحيات والمهام الي مدير وكالة الأمم المتحدة المعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بوصفه موظفا تنفيذيا مسؤولا أمام الجمعية العامة عن سير البرنامج. (الفقرة 9)
وبناء عليه، إن القرار رقم 302 الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو الذي حدد صلاحيات
الأونروا، والمهام التي أنيطت بها حصرا، فالجمعية العامة هي صاحبة السلطة والاختصاص ياختيار
الإدارة أو المنظمة التي تتولى هذه المهام أو تلك المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة).
وبالتالي ليست من صلاحية المفوض العام ولا من اختصاصه التنازل عن بعض أو كل صلاحيات الأونروا، إلى الإدارات أو الهيئات الأخرى وتحت أي من المسميات (شركات…) أو التبريرات، فالمفوض هو فقط موظف تتفيذي مسؤول أمام الجمعية العامة عن تنفيذ برامج الوكالة (الفقرة 9).
و لا يمكن إجراء أي تعديل أو تبديل لمهام الأونروا وصلاحياتها (مثل تحويلها إلى هيئة موجهة
أو مشرفة على الشراكات) إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لمبدا تسلسل القواعد القانونية، وعليه ليس من مهام المفوض العام ولا من اختصاصه، تعديل أو تعطيل القرار 302، إنما الجمعية العامة للأمم المتحدة هي صاحبة الاختصاص والحق بذلك.
أما على المستوى السياسي: فإن المساس بصلاحيات الأونروا، تعديلا أو تبديلا أو تحويرا، يعتبر مساسا بكينونتها واستمراريتها وبقائها، كشاهد على جريمة اقتلاع شعب بأسره من وطنه وأرضه وبحقه في العودة إليها، وخصوصا عندما ربط القرار 302 واشترط قرار إنشاء الأونروا واستمراريتها، بتنفيذ قرار العودة، وهو القرار 194.
لذلك نلحظ أن هناك محاولات حثيثة وغير بريئة تهدف إلى إنهاء الأونروا، وكان أبرزها ما أطلق
عليه تسمية إطار التعاون بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والولايات المتحدة الأمريكية، وإن هذه الرسالة لا تخرج عن هذا السياق.
*وعليه نرى ضرورة الاتخاذ الفوري لمجموعة من الإجراءات والتدابير:*
*أولا:* على المفوض العام أن يتراجع عن رسالته هذه، أيا كانت تبريراته، لأنها مرفوضة شكلا
وموضوعا، وفقا لما أوضحنا.
*ثانيا:* على المفوض العام أن يتقيد ويحترم نصوص القرار 302 وقواعده، والالتزام بروح هذا القرار وغايته، إذ يجب عليه أن يكون أمينا وحارسا له، ومتصديا لأي محاولة التفاف عليه، وهو المسؤول عن ذلك أمام الجمعية العامة (الفقرة 9).
*ثالثا:* على المفوض العام أن يتوقف عن قبول أي هبات أو تبرعات مشروطة، تمس بجوهر القرار
302 وروحه، كما حصل في إطار التعاون المشروط بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والولايات المتحدة الأمريكية.
*رابعا:* على المفوض العام أن يبحث عن مصادر لتمويل الأونروا التي من شأنها أن تعزز دورها وتطلق صلاحياتها ومهامها، في ضوء المسارات القانونية التي رسمها القرار 302، بوصفه المفوض والحارس المؤتمن عليه، لا المجهض والمعطل له.
*ملاحظة: هذه المذكرة إعداد الأخ الأستاذ المحامي “عاهد جمعة”أمين سر المكتب الحركي للحقوقيين الفلسطينيين في لبنان.*
