كيف تستولي حماس على الأراضي الحكومية بغزة وتسربها لعناصرها

غزة 15-6-2022 شبكة فلسطين المستقبل الإخبارية

تواصل حركة حماس، التي تسيطر بالقوة على قطاع غزة منذ يونيو 2007، الاستيلاء بقوة السلاح على آلاف الدونمات من الأراضي الحكومية بأساليب وطرق غير قانونية، وتوزعها على مؤسسات أو اشخاص يعملون لصالحها وسط تنديدات رسمية وغير رسمية.

آلاف الدونمات من الممتلكات العامة باتت تصب في مصلحة حركة حماس، ناهيك عن المبالغ الضخمة التي تفرضها على منتفعين من أراض منذ الحقبة العثمانية والبريطانية والمصرية.

فقبل أقل من أسبوع هجمت حماس على قرية أم النصر “القرية البدوية، شمال غزة”، وذلك خلال هدمها لمنزل أحد المواطنين بحجة عدم إخلاء جزء منه أقيم على أرض حكومية، الأمر الذي أدى إلا اندلاع مواجهات بين أهل القرية وعناصر حماس الذين فتحوا النار فأصابوا ستة مواطنين أحدهم بجروح خطرة.

وهدمت حماس المنزل رغم اتفاق على التسوية بين الطرفين كما قال وجهاء في القرية في شرائط فيديو نشرها أهل القرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتساءل الصحفي محمد اللالا، مستنكرا الهجوم على قرية أم النصر بذريعة المحافظة على أرض حكومية فقال على حسابه على الفيسبوك: “الاراضي اللي بعتوها لموظفينكم حكومية والا مش حكومية…؟؟ الشقق اللي وزعتوها على ولادكم حكومية والا مش حكومية.. والا الحكومة لناس وناس؟”.

وأضاف اللالا في تغريدة أخرى: [حماس] بتدور [تبحث] على الدفاتر القديمة… بدها حق الاراضي من أيام المصريين … شوي شوي حيصلوا للاراضي من أيام العثمانيين، وان الله سهل كمان خمس سنين يمكن يصلوا للكنعانيين.”

وفي 2016 اقتطعت حماس “بشكل غير منظم” بعض الأراضي الحكومية ووزعتها على موظفين لديها تحت عنوان تعويض عن الرواتب المتأخرة. بمعنى أن الموظفين الذين عينتهم حماس يعملون لديها وأن جزءا من رواتبهم المستحقة على حماس يتسلمونها على شكل قطع أراضي بعد مضاعفة أسعارها.

وقال “ع.ص” من رفح، والذي رفض ذكر اسمه خوفا من بطش حماس، إنه مضطر للعمل مع حماس لشح فرص العمل، وفرضت حماس قطعة أرض كمستحقات له بعد مضاعفة سعرها إلى الضعفين.

وقال وزير الإسكان والأشغال العامة، محمد زيارة، إن كل القرارات التي اتخذتها وتتخذها حماس بشأن توزيع أو الاستيلاء على أو بيع الأراضي في قطاع غزة هي قرارات غير قانونية وبطالة على أكثر من صعيد.

وأضاف الوزير زيارة أن الجهة القانونية الوحيدة المخولة بالبت في موضع الأراضي هو الرئيس ومجلس الوزراء في إطار القانون، ولا يحق لحماس أو أي فصيل بعينه أن يتدخل فيها لأنها ملك عام.

“هذه الأراضي هي مخزون قومي يخدم الأجيال القادمة، سواء مشاريع إسكان أو تعليم أو صحة ومشاريع بنية تحتية وتنموية لأولادنا وأحفادنا جميعا