برعاية الرئيس: انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العاشر للنيابة العامة (الفلسطيني الإيطالي المشترك)

16 يونيو 2022

فلسطين المحتلة – شبكة فلسطين المستقبل الاخبارية

انطلقت في مدينة رام الله، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر السنوي العاشر للنيابة العامة (الفلسطيني- الإيطالي المشترك)، تحت عنوان: “الوصول الى العدالة وتقديم خدمات بكفاءة وفاعلية”، برعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

ويناقش المؤتمر في جلساته التي تستمر أعماله حتى الـ18 من الشهر الحالي، الوصول الى العدالة في إطار القانون الدولي والتشريعات الوطنية، وواقع العدالة في ظل جائحة كورونا، والتكاملية في تقديم خدمات العدالة، وآليات عمل مستحدثة لتعزيز عدالة الاحداث، وتنفيذ التدابير والبرامج الإصلاحية والعقوبات البديلة ومقومات الوصول الى العدالة، وذلك بمشاركة 15 دولة، وأكثر من 50 خبيرا وقانونيا دوليا سيقدمون أوراق عمل مختلفة.

وفي كلمته ممثلا عن الرئيس، قال رئيس الوزراء محمد اشتية: “لقد حرصنا في فلسطين على التوافق مع المعايير الحقوقية الأساسية الرامية لصون واحترام الكرامة الإنسانية، واستمرت منظومة العدالة بالعمل في أصعب الظروف خلال فترة “كورونا” وغيرها، واستمرت النيابة العامة ممثلة للحق العام وحامية للحقوق والحريات بشكل كامل وفعال، الأمر الذي انعكس إيجابا على منظومة العدالة لا سيما بملاحقة الجريمة، ودورها في ضمان تحقيق إجراءات عادلة، وعدم تعرض أي مواطن لانتهاك حقوقه الأساسية“.

وأضاف رئيس الوزراء: “القوانين بحاجة دائما الى مراجعة لتكون حديثة وتحاكي التطور العالمي والمجتمعي، والخطة التشريعية للحكومة تتطلع دائما للتطوير المستمر للقوانين، نحن نعلم أن هناك بعض القوانين العثمانية ما زالت سارية هنا وقوانين الانتداب والقوانين الأردنية وكذلك بعض الاحكام العسكرية الإسرائيلية، ولذلك نحن نعيد مراجعة منظومة القوانين كلها بما يخدم قضيتنا الوطنية ومشروعنا الوطني والعدالة“.

وتابع اشتية أن “تمكين المواطنين من الوصول إلى العدالة شيء مقدس وهو حق، سواء ذلك الوصول للمحاكم الدولية أو المحاكم الوطنية، فالهدف الرئيسي للقانون هو تنظيم الحياة والمجتمع والطبيعة البشرية وأمان المواطنين، وأعلى درجات القانون هي أمن المواطنين، والقانون بدون حقوق لا قيمة له، وحريتنا تكمن ضمن إطار ما يسمح به القانون المبني على العدل، ونعلم أن القانون هو أعلى درجات الحكمة الإنسانية المستند إلى تجربة الإنسان لمنفعة الجميع“.

وأردف رئيس الوزراء: “القانون لا يتجزأ، لا يكون هناك قانون دولي في أوكرانيا وظلم ولا قانون دولي في فلسطين، يكون هناك قانون للبعض وخرق للقانون من قبل البعض الآخر“.

وأشار اشتية الى أن “منظومة العدالة متكاملة؛ النيابة العامة، مجلس القضاء، المحامون، كلهم ضمن منظومة العدالة، وفي فلسطين تعزيز العدالة هو تعزيز للحق والحرية، وتعزيز لصمود الإنسان على أرضه في مواجهة ماكينة الاحتلال”.

وأشاد رئيس الوزراء بالإنجازات التي حققتها منظومة العدالة، وبشكل خاص النيابة العامة، لا سيما على صعيد حجم معالجة القضايا أمامها وأمام المحاكم في ظل الظروف الصعبة والمعقدة، كما أشاد برفع قدرات كوادرها المستمر، واعتمادها مبدأ التخصصية في العمل من خلال النيابات المتخصصة وجودة الاداء