تحت رعاية الرئيس: “النيابة” تواصل أعمال مؤتمرها السنوي العاشر لليوم الثاني

رام الله 17-6-2022 شبكة فلسطين المستقبل الإخبارية

تواصل النيابة العامة لليوم الثاني على التوالي أعمال مؤتمرها السنوي العاشر تحت عنوان: “الوصول الى العدالة وتقديم خدمات بكفاءة وفاعلية”، برعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

واستعرض المؤتمر الذي يستمر أعماله ليوم غد السبت، بدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي، وبمشاركة 15 دولة، وأكثر من 50 خبيرا وقانونيا دوليا، ثلاث جلسات، ناقشت الأولى واقع العدالة في ظل جائحة كورونا، في حين ناقشت الثانية “التكاملية في تقديم خدمات العدالة”، أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان “آلية عمل مستحدثة لتعزيز عدالة الأحداث”.

وفي مطلع الجلسة الأولى، قال مدير عام الشؤون القانونية في مجلس الوزراء رامي الحسيني في ورقته البحثية بعنوان “التحولات الاستراتيجية المستجيبة للتعامل مع جائحة كورونا”، إن الحكومة التزمت منذ اليوم الأول لإنجاز المهام وعملت على توفير الخدمات في مختلف القطاعات لتلبية احتياجات المواطنين، وأعدت خطة طوارئ بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، لمنع وصول الوباء إلى فلسطين والحد من انتشاره، وأصدرت ما يزيد عن 70 قرارا، و200 رسالة تكليف خلال جلسات مجلس الوزراء في مختلف المجالات، وتمكنت من تمويل احتياجاتها رغم الأزمات والظروف المالية الصعبة، واستمرت المؤسسات الحكومية بالقيام بمهامها رغم حالة الطوارئ، وعدم انتظام دوام الموظفين.

وأضاف: أن الرئيس أصدر عدة تشريعات شاملة ووقائية، وتبع إعلان حالة الطوارئ بمرسوم رئاسي صدور سلسلة من المراسيم الرئاسية والبالغة 25 مرسوما، والقرارات بقانون (22 قرارا)، وتم اتخاذ إجراءات في كافة المجالات لاستمرار تقديم الخدمات، ففي المجال الصحي، تم تعزيز القدرة على مراقبة المرض واكتشافه، وحشد وتوفير المعدات والمستلزمات لدعم إمكانيات النظام الصحي، وجرى تعيين 1500 كادر صحي، وإعداد خطة عمل لتوزيع اللقاحات وتطعيم المواطنين وغيرها من الإجراءات، وفي المجال التعليمي، تم تعطيل التعليم الوجاهي وتفعيل التعليم عن بعد، واعتماد نموذج التعليم المدمج، وإنشاء قنوات تعليمية، وتطعيم الطلبة والتواصل معهم من خلال منصات الكترونية خاصة بهم، أما في المجال الاقتصادي فكان هناك سلسلة من الإجراءات، كالحفاظ على سلاسل تزويد الأدوية والأغذية ومراقبة الأسعار، والسماح بحركة المواطنين في ساعة معينة للتزود بالمتطلبات الأساسية، وضبط الأسواق ومنع الاستغلال وتأجيل الشيكات والقروض.