شبكة فلسطين المستقبل الاخبارية Palestine Future
مقالات مشابهة
الاحتلال يبعد الأسير الحموري إلى فرنسا
القدس 18-12-2022 شبكة فلسطين المستقبل الإخبارية
أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاحد، الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا.
حيث أفيد بأن سلطات الاحتلال أعلنت أنها رحلت المحامي الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، إلى فرنسا، بعد أن استمر اعتقاله إداريا تسعة أشهر.
واعتقلت سلطات الاحتلال المحامي الحموري في 7 آذار الماضي، وأبقت عليه رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة.
وفي تشرين الأول من العام الماضي، صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي على قرار سحب هوية الحموري وحرمه من الإقامة في القدس بحجّة “خرق الولاء” لدولة الاحتلال، كما أبعدت سلطات الاحتلال زوجته عن مدينة القدس.
وصلاح الحموري محام ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة “الضمير” لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي ولد وعاش فيها، وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين، تعرض لحملة ممنهجة ضده من قبل سلطات الاحتلال بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته ووصولا إلى سحب إقامته المقدسية.
واعتقل الحموري بين عامي 2005 و2011، وأفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار صفقة شاليط.
وفي 17 تشرين الأول 2021، ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية إقامة حموري بذريعة “خرق الولاء” لإسرائيل، وهي خطوة افضت إلى ترحيله من القدس المحتلة.
إبعاد الأسير الحموري عن مدينته القدس، تشريع احتلالي جديد لطرد فلسطينيين آخرين عن العاصمة الفلسطينية المحتلة، وهو امتداد لسلسلة قوانين وسياسات عنصرية سنّتها سلطات الاحتلال منذ عام 1967؛ لتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتحقيق أغلبية يهودية.
وقال نادي الأسير إن ابعاد الحموري: قضيته أثبتت مجددًا فشل المنظومة الدّولية في حماية شعبنا الفلسطينيّ كأفراد وجماعات، حتى في أبسط حقوقهم، كالحقّ في المواطنة.
وشدّد نادي الأسير على أنّ قضية الحموري مؤشر ورسالة على أنّ الاحتلال اتخذ قرارًا باستعادة جريمة الإبعاد، التي شكّلت على مدار العقود الماضية، أخطر السّياسات التي نفّذت بحقّ المئات من الطلائعيين الفلسطينيين، وذلك في محاولة لتقويض أي دور يمكن أن يساهم في تقرير المصير الفلسطينيّ.
من جهتها، أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الإبعاد التعسفي والجائر بحق المحامي والحقوقي الحموري إلى فرنسا، وسحب هويته المقدسية.
وأكدت “هيئة الأسرى” في بيان، أن هذه السياسة الجائرة بحق المقدسيين والتي تتمثل بقرارات الإبعاد والاعتقالات المتكررة والغرامات الباهظة والأحكام العالية، هي جزء من نهج الاحتلال القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري في القدس، ومواصلة حصار المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وصولا الى إفراغها من سكانها الأصليين، وتهويدها، وتغيير معالمها الديموغرافية والجغرافية والتاريخية.
وأشارت إلى أن سياسة إبعاد المواطنين تعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي، ومن أقسى العقوبات المحظورة وغير المشروعة، وتمثل انتهاكا خطيرا للمواثيق والأعراف الدولية وتشكل جريمة ضد الإنسانية.
