شبكة فلسطين المستقبل الاخبارية Palestine Future
مقالات مشابهة
🟡الأسرى الإداريون يدرسون في الساعات المقبلة رد الاحتلال على مطالبهم
رام الله / شبكة فلسطين المستقبل الإخبارية.
أعلنت المؤسسات الفاعلة في شؤون الأس/رى، اليوم الخميس، أن الأس/رى الإداريين سيدرسون خلال الساعات المقبلة بعض الردود التي تلقَّوها من إدارة سجون الاحت/لال الإسرائيلي بشأن مطالبهم، غير أن قرارهم الحالي هو الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام ابتداءً من يوم الأحد المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسات الأس/رى، والقوى الوطنية والإسلامية بمدينة رام الله، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، ورئيس هيئة شؤون الأس/رى والمحررين قدري أبو بكر، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، ورئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأس/رى والمحررين أمين شومان.
وقال أبو بكر: “ننتظر خلال الساعات القليلة المقبلة القرار الحاسم من الأس/رى الإداريين حول إضرابهم المفتوح عن الطعام المقرر يوم الثامن عشر من الشهر الجاري”.
وأشار إلى أن الأس/رى الإداريين يطالبون ألا يتم تمديد الاعتقال الإداري أكثر من مرة أو مرتين، في ظل أن القضاء العسكري الإسرائيلي يمدد هذا الاعتقال عدة مرات متتالية، فبعض الأس/رى وصل تمديد اعتقالهم الإداري إلى 18 مرة متتالية.
وأضاف أبو بكر، أن عدد الأس/رى الإداريين يبلغ 1083 أسيرا، تضاعف عما كان عليه قبل عامين، مبينا أن محاكم الاحتلال تصدر يوميا أحكاما بالاعتقال الإداري.
ولفت إلى أن ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، طرح قضية أن يعطى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير صلاحية إصدار أوامر اعتقال إداري، التي هي مقصورة بيد الضباط العسكريين، الأمر الذي يُنذر بأن يتضاعف العدد بشكل كبير في حال عُمل بهذا الطرح.
وأوضح أبو بكر، أن الاجتماع الذي عقده ممثلو الأس/رى الإداريين والمحكومين مع إدارة سجون
الاح/تلال يوم أمس، طرح عدة مسائل بينها مسألة الاعتقال الإداري، والمرضى وكبار السن، والأسير وليد دقة، وخلص الاجتماع إلى أنه يمكن أن ينظر الاح/تلال بالإفراج عن الأسرى الإداريين من الأطفال وكبار السن والأسي/رات، كما تم رفع الحظر عن إجراء المكالمات الهاتفية للأس/ير دقة مع عائلته.
بدوره، قال فارس، إن وتيرة الارتفاع الكبير في الاعتقال الإداري تعد مؤشرا أنه بعد عام سيكون عدد الأسرى الإداريين متساويا مع عدد الأس/رى المحكومين، وهذا أمر غير مسبوق في التاريخ.
وأشار إلى أنه في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وحالة القلق التي تعيشها دولة الاحت/لال من انفجار للأوضاع في كل أنحاء فلسطين، فإنها تتخذ إجراءات استباقية لتشريع سياسة الاعتقال الإداري المرفوضة من كل الأعراف الدولية.
وتابع فارس: “وجد الأس/رى أنه لا بد من التصدي لهذا الإجراء بخوض الإضراب عن الطعام، ويريدون أن يوصلوا رسالة بأنه إذا أرادت سلطات الاحت/لال أن تكسر سلاح الإضراب المفتوح بقتلها للشهيد خضر عدنان، فإن هذا السلاح سيستمر الأس/رى في اللجوء إليه من أجل الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم وأنفسهم”.
وأردف: “بما يخص الأس/رى الإداريين، فإنه جرت بعض التفاهمات خلال الساعات الماضية بشأن مستشفى سجن الرملة، وستُجرى جلسة يوم غد من أجل نزع فتيل توتر بدأ في السجون، في ظل أن الأسرى المرضى كانوا يريدون خوض إضراب مفتوح عن الطعام، إلا أن لجنة الطوارئ العليا تدخلت وفتحت حوارا وشكلت حالة ضغط، وأثمر ذلك حتى اللحظة عن السماح للأس/رى المرضى بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم”.
وفيما يتعلق بالأسي/ر وليد دقة، لفت فارس إلى أنه سيتم النظر يوم الأحد المقبل بطلب الإفراج المبكر عنه، الذي ستنظر به ما تعرف بـ”لجنة المؤبدات”، التي عادة ما ترفض الطلب، خاصة أنه حصل تعديل استدراكي في قانون الاح/تلال يحرم الأس/ير المحكوم بالسجن المؤبد من إطلاق سراحه إذا وصلت حالته الصحية إلى درجة الخطر، غير أن هناك جهودا تبذلها مصر والأردن من أجل الإفراج عن دقة.
من ناحيته، قال أبو يوسف، “في حال خوض الأس/رى الإداريين الإضراب المفتوح عن الطعام، فإن هناك فعاليات إسنادية ستنظم في كل المناطق لإسنادهم والتضامن معهم ومع حقوقهم، وسيتم تفعيل ملفهم أمام المؤسسات الدولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية التي تتلكأ في تحريك الملفات المرفوعة لديها بما يخص القضية الفلسطينية”.
ودعا إلى مشاركة شعبية واسعة من أجل الضغط على الاح/تلال الإسرائيلي لوقف جريمة الاعتقال الإداري، ورفض سياسات الاح/تلال التي تحاول ابتزاز الأسرى وعائلاتهم بقراراتها وقوانينها العنصرية.
من جهته، شدد شومان على ضرورة التحرك على مختلف الصعد القانونية، والدبلوماسية، من أجل قضية
الأس/رى، في ظل هذه الحكومة المتطرفة التي تمارس كل أنواع القمع والتنكيل بحق أبناء شعبنا وخاصة الأس/رى.
وأكد أهمية أن يتحمل شعبنا مسؤوليته في مساندة الحركة الأسيرة، من خلال الوقوف إلى جانب قضيتهم العادلة.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 1083، بينهم ثلاث أسيرات، و19 طفلا، من مجمل نحو 5000 أس/ير يقبعون في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق.
