اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب.. عائلات صحفيين بانتظار محاكمة المجرمين …

رام الله 2-11-2020 شبكة فلسطين المستقبل …

يصادف الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام مناسبة “اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين”، وهو اليوم الذي يثير مواجع العشرات من العائلات الفلسطينية التي فقدت أبناءها بسبب عدم تنفيذ القانون بحق من ارتكبوا جرائم بحق أبنائها.

وخلال العام استشهد 50 صحفيا وعاملا في الحقل الإعلامي من فلسطينيين وغيرهم في دول العالم بالرصاص والصواريخ، وفقا لنقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، ولم يسمع ذووهم بمقاضاة أي من المجرمين.

في التاسع عشر من نوفمبر الماضي أطلق جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الصحفي معاذ عمارنة، فأصابه إصابة مباشرة في عينه اليسرى التي فقدها إضافة لكسر في الجمجمة.

وقال عمارنة إنه بعد رحلة علاج وعبر نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين، قرر أن يقاضي دولة الاحتلال لمعاقبة المجرم الذي أطلق عليه الرصاص وهو في عمله بملابس يتضح منها أنه صحفي، “القضية في القضاء وأنا بانتظار معاقبة من تثبت إدانته”، قال عمارنة لــ”وفا”.

وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر إن النقابة وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين، تقدمت بعدة قضايا لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الصحفيين.

ومن أهم القضايا التي تسعى فيها النقابة هي قضية استشهاد الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين من غزة، وقضية الصحفي معاذ عمارنة الذي فقد عينه برصاص الاحتلال على الهواء مباشرة.

وأشار أبو بكر إلى أن مسألة الإفلات من العقاب لم ولن تثني جهود النقابة في جلب المتهمين إلى العدالة، لا سيما أن الحقوق لا تفنى بالتقادم، مؤكدا أن النقابة تعمل بمستوى احترافي بالاستعانة بمؤسسات دولية ومحامين وخبراء في القانون الدولي.

وقال أبو بكر إن قبول قضية في محكمة الجنايات الدولية، والحصول على رقم تسلسلي للنظر فيها هو إنجاز قانوني، وهذا ما أنجزناه وسنواصل جهودنا لإحقاق العدالة.

وأشار إلى أن الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون لمختلف التهديدات من قتل وإصابات والسجن وإغلاق المكاتب من قبل سلطات الاحتلال وأيضا من قبل المستوطنين.

وقال أبو بكر إن “من أخطر ما يواجهه الصحفيون هو تشريع استهدافهم، ففي 15 فبراير 2016 أعلنت حكومة الاحتلال شن حرب على الاعلام الفلسطيني، ومنذ ذلك التاريخ تتصاعد الانتهاكات لا سيما في العاصمة القدس”.

وكشف النقيب أن متوسط الاعتداء السنوي بلغ من 500 إلى 800 اعتداء سنوي، و”في العام الماضي بلغ عدد الانتهاكات 756 انتهاكا بينهم 150 بالرصاص الحي”.

وناشد أبو بكر جميع الصحفيين عدم الاستهتار بتوثيق أي اعتداء توثيقا محترفا بمساعدة قانونيين لمقاضاة المتهمين اليوم أو في المستقبل.

وفي إطار حملة مقاومة الحصانة والافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، قال مساعد مدير البرامج والسياسات في الاتحاد الدولي للصحفيين نذير صنهاجي إن الاتحاد ينظم حملات سنوية في العالم لمساندة الصحفيين الذين يتعرضون للانتهاك.

وأضاف صنهاجي في حديث من بروكسل ان الاتحاد يقوم كل عام باختيار بلد من كل منطقة للتركيز على أزمة سلامة الصحفيين وإفلات المعتدين من العقاب.

وأشار إلى أن الاتحاد يخاطب السلطات الرسمية ويدعوها إلى محاسبة الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب.

بدوره، قال الباحث القانوني محمد التلباني إن أحد أهم أسباب تحصن المتهمين بارتكاب جرائم بحق الصحفيين هو تسلح دولة الاحتلال بغطاء سياسي يتمثل في الادارة الأميركية التي تشكل دعما ونفوذا متعدد الأوجه لدولة الاحتلال.

أما السبب الثاني حسب التلباني، فهو أن إسرئيل ليست عضوا في محكمة الجنايات الدولية، وهذه شماعة يستخدمها الاحتلال لعدم التعاون مع لجان التحقيق الدولية بل وتعرقل عملها.

وحول التحقيقات التي تعلن عنها سلطات الاحتلال، قال التلباني إنها “إما تحقيقات لتبرئة المتهم أو تحقيقات شكلية لرفض خضوع المتهم لتحقيقات أخرى تحت شعار عدم المحاكمة مرتين على نفس الفعل، وحتى لو تمت إدانة المتهم، وهي حالات نادرة جدا، فإن العقاب لا يتناسب مع حجم الجريمة”.

وشدد التلباني على أهمية التوثيق المحترف من قبل مختصين بشهادة مؤسسات دولية، إلى جانب تصعيد الحملات الاعلامية وحملات الضغط السياسي لتحقيق العدالة.

من ناحيته، قال معتصم مرتجى، شقيق الشهيد الصحفي ياسر مرتجى، إن شقيقه قتل برصاص الاحتلال قبل عامين لكن حتى هذه اللحظة لم تظهر بوادر خطوات عملية لتقديم القناص المجرم للعدالة.

وأضاف مرتجى ان قتل ياسر كان أمام عشرات شهود العيان، ورغم ذلك لم تتم الادانة وتستمر المماطلة، “كان يصور ويرتدي الدرع والخوذة الخاصة بالصحفيين، واضح أنه صحفي ورغم ذلك تم قتله”.

وأشار مرتجى إلى أن جنود الاحتلال “محميون” لذلك يتملصون من العقاب، ما يشجع غيرهم على مواصلة استهداف الصحفيين.