رام الله/ شبكة فلسطين المستقبل الإخبارية

قال قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الضفة الغربية، وقطاع غزة تعتبران الآن تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية، وبإمكان أي فلسطيني تقديم شكوى بصفة فردية، أو من قبل جماعات ومؤسسات ضد الاسرائيليين، حال تعرضهم لأي انتهاك من قبلهم.

وأشار أبو بكر في حديث له عبر “إذاعة صوت فلسطين”، صباح اليوم السبت، إلى أن هذا القرار يعتبر فرصة للأسرى وعائلاتهم أن يتوجهوا بشكاويهم ضد الاحتلال لما لحق فيهم من ظلم واضطهاد أو تعنيف وعدم تقديم العلاج لهم.

وأضاف أن الملف يتضمن كافة الانتهاكات ضد الأسرى من سوء المعاملة ومعاملة المرضى المقصودة والاهمال الطبي والشهداء، الذين توفوا نتيجة المرض والتشديد عليهم، منوهاً إلى حالات الأسرى الذين تم اغتيالهم سواء بالتحقيق او إطلاق النار عليهم.

وفيما يخص حالات كورونا، أفاد أبو بكر أنه تم نقل الأسير ايمن سدر مرة اخرى الى المستشفى نظراً لتدهور حالته الصحية، كما وتم نقل ٦ أسرى للمستشفى بسبب تدهور حالتهم الصحية.

وأفاد أبو بكر أن ملف جثمان الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال سيتم محاولة معالجته، مشيراً لوجود أكثر من 300 جثمان لأسرى فلسطينيين سواء كان داخل أو خارج سجون الاحتلال.

وأضاف أن هيئة الأسرى طلبت الإفراج عن جثمان الاسير الشهيد داوود الخطيب، وسيتم صدور الحكم في المحكمة القادمة.