اجتماع إسرائيلي طارئ اليوم لبحث قرار الجنائية الدولية ….

عواصم 2021/2/7 شبكة فلسطين المستقبل ….

القدس المحتلة – لاقى قرار الجنائية الدولية بشأن ولايتها على الأراضي الفلسطينية ترحيبا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، واعتبر المعلقون إياه، «انتصارا قانونيا وقضائيا للقضية الفلسطينية».

ورحبت جامعة الدول العربية، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بالجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني. والقرار يأتي بانطباق اختصاص المحكمة الإقليمي حول الوضع في دولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 لتشمل الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحافي أمس السبت، أن هذا القرار يأتي تتويجًا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية وبدعمٍ عربيٍ كامل وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة في السعي الجاد والدؤوب من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

وأعرب عن أمله بأن تُسهم هذه الخطوة في استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة كافة بإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.

في سياق مغاير، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس السبت، أن واشنطن تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاصها بقضايا جرائم الحرب المحتملة على الأراضي الفلسطينية، مما قد يمهد لفتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس على «تويتر»، أن «الولايات المتحدة تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع الفلسطيني». وأضاف «سنستمر بدعم التزام الرئيس بايدن القوي بأمن إسرائيل، بما في ذلك مواجهة المساعي لاستهداف إسرائيل بشكل غير عادل».

وأعرب المتحدث باسم الوزارة عن مخاوف بلاده بشأن محاولة المحكمة ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين، وقال «لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله أو القضايا التي يحيلها مجلس الأمن الدولي» إلى المحكمة. وقال برايس في بيان «لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، وبالتالي ليسوا مؤهلين للحصول على العضوية كدولة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية».

وفي الجانب الإسرائيلي، فمن المقرر أن تعقد اليوم الأحد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي اجتماعًا طارئًا لبحث القرار الذي اتخذ بصلاحية النائب العام للمحكمة بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي منع وزراءه من الإدلاء بأي تصريحات صحفية بشأن القرار. وادعى نتنياهو إن المحكمة بقرارها الجديد أثبتت مجددًا أنها هيئة سياسية وليست قضائية، وأنها تتغاضى عن جرائم الحرب الحقيقية بينما تلاحق النظام الديمقراطي في إسرائيل! على حد زعمه.

وقبل شهر، عبر مسؤولون إسرائيليين عن تخوّفهم من فتح الجنائية الدولية تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين خلال العدوان على غزة عام 2014 والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على المحكمة، وبدء ولاية الرئيس جو بايدن.

وفي الجانب الفلسطيني، رحب رئيس الوزراء محمد اشتيةبالقرار، واعتبره انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين.

وقال رئيس الوزراء، إن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبرا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها.

دوليا، رحبت نيابة المحكمة الجنائية الدولية بالقرار، وقالت النيابة، في بيان، إنها «ترحب بفرض الوضوح القانوني في مسألة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة… وتدرس بدقة هذه الخطوة لتعلن لاحقا قرارها حول الخطوات التالية، انطلاقا من ولايتها المستقلة وغير المنحازة تماما والتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي».

يذكر أن القرار حول فتح تحقيق ضد إسرائيل مطروح على أجندة المحكمة الجنائية الدولية منذ نهاية العام 2019، إلا أن المدعية العامة الحالية، فاتو بنسودا، طلبت رأي قضاة المحكمة بشأن، صلاحياتها بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.(وكالات)