شبكة فلسطين المستقبل الاخبارية Palestine Future
مقالات مشابهة
هيئة الأسرى: الأمانة العامة لإتحاد المحامين العرب تستقبل رئيس الهيئة اللواء أبو بكر في مقرها في القاهرة
القاهرة / شبكة فلسطين المستقبل الإخبارية
إستقبل الأمين العام المساعد للأمانة العامة لإتحاد المحامين العرب الأستاذ سيد شعبان، وعدد من الأمناء المساعدين وأعضاء مجلس في الأمانة العامة ظهر اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة حيث مقرها الرئيسي والدائم، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ووفد من الهيئة صم كل من عبد الناصر فروانة وثائر شريتح، ومن سفارة دولة فلسطين في مصر د. إياد أبو الهنود.
وبدأ اللقاء بنقل اللواء أبو بكر تحيات القيادة والشعب الفلسطيني لجمهورية مصر العربية، بما تمثله من بوابة حقيقية لنصرة ودعم فلسطين وحقوقها، ووفائها الدائم لقضيتنا بكافة اتجاهاتها.
وتحدث اللواء أبو بكر عن خطورة الأوضاع داخل سجون ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلي، تحديداً وأن الإنتهاكات والإعتداءات على الأسرى والمعتقلين منظمة ومقننة بقوانين من الكنيست الإسرائيلي.
وأكد اللواء أبو بكر على أن الجهاز القضائي الإسرائيلي جزء أساسي من منظومة الإحتلال المتطرفه، ونأمل أن نبدأ من خلال الأمانة العامة في فضح وتعرية التطرف القضائي الإسرائيلي ومخالفته لأخلاقيات منهة القضاء العالمية.
وأضاف اللواء أبو بكر ” جاهزون لتزويد الأمانة العامة بكل ما يلزم من معلومات وتقارير تؤكد مدى انخراط القضاء في الجرائم بحق الأسرى المرضى والأسيرات والأطفال القصر والإداريين والمضربين عن الطعام، وبحق كافة أسرانا وأسيراتنا.
من جانبه أكد الأمين العام المساعد سيد شعبان على أن الأمانة العامة شريك في القضية الفلسطينية، وتقع على رأس أولويات عملها، وأنه سيتم التعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين، ومع مختلف أركان الأمانة العامة في العالم العربي لتشكيل حراك حقيقي مؤثر في المجتمع الدولي.
وأشار الأمين العام المساعد الى أنه سيتم الدعوة لعقد جلسة خاصة بقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال خلال الأيام القادمة، لترتيب لقاء للأمانة العامة في احدى الدول العربية لتبني استراتيجية شاملة وواضحة، تتضمن حملة اعلامية وقانونية، ولدعوة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها، ووضع حد للجريمة التي تمارس كل يوم بحق أكثر من ٤٦٠٠ أسيراً وأسيرةً.
وأضاف الأمين العام ” سنعمل على رفع مذكرة للجنة حقوق الإنسان في جنيف، وندعوها بشكل واضح وصريح للتدخل لإعطاء الأسرى والمعتقلين حقوقهم، استناداً الى الإتفاقيات والمواثيق الدولية، تحديداً اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.
