شبكة فلسطين المستقبل الاخبارية Palestine Future
مقالات مشابهة
الاعتقال الإداري يكشف ضعف تأثير المؤسسات الحقوقية الدوليه .
بقلم أ .حسن قنيطة رئيس إدارة الهيئة فى المحافظات الجنوبية
المتتبع لسير الأحداث الأخيرة على ساحه النضال الوطنى يلمس مدى اعتماد أسلوب الاعتقال الادارى كأحد أبرز وسائل التنكيل ضد المواطنين والأسرى الفلسطينيين وكيف أضحى يعتمد الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الاداري كوسيلة للانتقام وتعذيب للمعتقلين فى ظل صمت المؤسسات الحقوقية التى أيضا يعتبر صمتها مخالف لنصوص ومعايير الامانة الوظيفية التى تفرض عليها مساءله الاحتلال ومطالبته باطلاعها على سبب إصدار هذا الكم الهائل من قرارات الاعتقال الادارى التى تتجاوز فى العام الواحد أكثر من ألفى قرار اعتقال بدون تهمه أو إبداء اى سبب للاعتقال
الأمر الذي يؤكد بان الاعتقال الإداري حسب نصوص الاتفاقيات الدولية القانونيه أنه تم استحداثه للاستخدام بظروف خاصه وبعدد محدد وليس كمنهج ونهج يفوق بالاعتماد قانون الاعتقال العادى و الطبيعى وهذا من الواضح يعود لسبب رؤيه دوله الاحتلال نفسها فوق القانون الدولى ولقناعتها انها بمأمن عن اى عقوبه أو مساءله دوليه من قبل اى جهه قانونيه .
الواضح كذلك بأن الاعتقال الإداري اعتمد من قبل الاحتلال كأحد الأساليب التى قد تصل لحد تنفيذ جريمه القتل والتخطيط لزهق ارواح اناس أبرياء اعتقلوا بفعل استهتار الاحتلال بمنظومه القوانين والتشريعات الدوليه التى وجدت وشرعت لحمايه المواطن من عبث قوى الاحتلال وكشف مدى تؤاطى قضاء الاحتلال ومحاكمه لتمرير سياسة حاقدة ترتقي الي حد الجريمة والقتل العلنى من قبل اجهزة دولة الاحتلال خاصة فى ظل الفترات الطويلة التى يخوضها الاسرى في الاضراب عن الطعام رفضا لسياسة الاستخدام المفرط وغير القانونى للاعتقال الإداري .
نعتقد ونؤمن أن حاله التجاهل واللامبالاة التى تبديها مؤسسات المجتمع الدولى حيال السكوت على مدد الاضراب الطويلة للاسرى الرافضين للاعتقال الإداري هو الذى يشجع اداره السجون الإسرائيلية وأجهزة الامن والقضاء الإسرائيلي على الاستمرار فى غيها وأحكام حكمها الذى يطمح لتنفيذ الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين فى ملف الإهمال الطبى عامة والمضريين الإداريين خاصة .
بالختام نقول إن أصحاب القرار والراى الاول فى المواجهة مع مزاجيه والاحتلال وتؤاطى جهات القضاء والأمن والجيش للاحتلال الإسرائيلي هم الاسرى الفلسطينيين أنفسهم ضحايا هذا التعنت الذى سينكسر فى لحظه تاريخيه قادمه وستكشف بامعاء المعتقلين الإداريين المضربين الفلسطنيبن مدى زيف وهشاشه قانونية دولة الاحتلال الفاقده لكل منطق ومعيار اخلاقى وقانون فى مجابهه الحق الفلسطيني .
