البنك الدولي يدعو إسرائيل إلى وقف اقتطاعات المقاصة

5.4 % نمو الاقتصاد الفلسطيني في النصف الأول من العام الحالي

واشنطن 9-11-2021 شبكة فلسطين المستقبل الإخبارية

دعا البنك الدولي إسرائيل إلى وقف الاقتطاعات من عائدات المقاصة الفلسطينية ومعالجة الملفات المالية العالقة، كما دعا المانحين إلى استئناف المساعدات للمالية العامة.

جاء ذلك في تقرير أعده البنك الدولي، ومن المقرر أن يقدمه لاجتماع المانحين في أوسلو في 17 تشرين الثاني الجاري، وكشف عنه فجر اليوم الثلاثاء.

وجاء في التقرير إن “المالية العامة للسلطة الفلسطينية ما زالت تواجه تحدياتٍ جسيمة، وعلى الرغم من زيادة عائدات المالية العامة، فإن الإنفاق العام ارتفع بالمعدل نفسه وهوت المساعدات إلى مستوى قياسي متدنٍ، وزادت الضغوط على المالية العامة من جراء استقطاعات إضافية أجرتها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الضريبية الشهرية التي تقوم بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة)”.

وأضاف التقرير: “بعد حساب الدفعات المُقدَّمة من إيرادات المقاصة التي قدَّمتها الحكومة الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية، والتمويل المقدم من المانحين، من المتوقع أن يصل عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.36 مليار دولار في 2021”.

وتابع: “قد تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام، (إذ) لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية، ولذلك قد تضطر إلى زيادة تراكم المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى سحب مزيد من السيولة في السوق”.

وأضاف: يفتقر الاقتصاد (الفلسطيني) أيضاً إلى مُحرِّكات النمو التي تُفرِز آثاراً إيجابية مستدامة على ظروف المعيشة، كما أن المسار القادم أمامنا لا تزال تخيم عليه حالة من عدم اليقين، ويتوقف على اتخاذ كل الأطراف جهوداً مُنسَّقة لإنعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب”.

وأوضح شانكار أن “أنشطة الأعمال بدأت بالانتعاش تدريجياً بفضل انحسار حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، واستمرار حملة التطعيم، وتخفيف تدابير الإغلاق، وكانت الضفة الغربية هي المُحرِّك الوحيد لتحسن الأداء الاقتصادي، أمَّا اقتصاد غزة فقد ظل في حالة شبه ركود”.

ويتناول التقرير، أيضا، الآثار التراكمية لسنواتٍ من الحصار على اقتصاد غزة، الذي يعاني حاليا انكماشا إلى نسبة ضئيلة من إمكاناته التقديرية.

وقدر أن مساهمة قطاع غزة في الاقتصاد الفلسطيني الكلي تقلصت بمقدار النصف خلال العقود الثلاثة الماضية، ووصلت في الوقت الحالي إلى 18% فقط.