جمعيتان حقوقيتان إسرائيليتان: عدم إحاطة عائلات الأسرى بشأن حالتهم الطبية خرق للحقوق الإنسانية

تل ابيب 23-1-2022 شبكة فلسطين المستقبل الإخبارية

تقدمت جمعيتا أطباء لحقوق الإنسان و”هموكيد” – مركز الدفاع عن الفرد، بالتماس إلى المحكمة العليا، اليوم الأحد، وطالبتا كلا من سلطة السّجون، ووزارة الصحة، والجيش الإسرائيلي، بصياغة إجراءات تنظّم مسألة واجب الإحاطة الطبية للعائلات؛ وأكدتا أن الحالة القائمة تخرق قانون حقوق المريض، كما أن الأمر يمثل “حقًّا إنسانيا أساسيا”.

وأوضحت الجمعيتان، “أن عائلات السّجناء والمعتقلين الّذين يتلقّون علاجًا في المستشفيات في إسرائيل لا تتلقّى إحاطات بشأن حالتهم الطبّيّة، وذلك على ضوء انعدام النّظم الإداريّة الّتي تلزم مصلحة السّجون والطاقم الطبّيّ في المستشفيات للقيام بذلك”.

وكان الالتماس الّذي تمّ تقديمه بواسطة كلٍّ من المحامي تامير بلانك، من أطبّاء لحقوق الإنسان، والمحامية نادية دقّة من “هموكيد”، قد طالب بإلزام السّلطات بصياغة إجراءاتٍ إداريّةٍ مكتوبةٍ تنظّم واجب إعلام العائلات من قبل جهةٍ طبّيّةٍ، بما يتعلّق بالحالة الطبّيّة للسّجناء، والمعتقلين الّذين يتلقّون العلاج في المؤسّسات الطبّيّة، الموجودة خارج أسوار السّجون.

وأشارتا إلى أن “الالتماس أتى على وصف إحدى عشرة حالةٍ لسجناءٍ ومعتقلين، إسرائيليين وفلسطينيين، تم تسريرهم على مدار العامين الماضيين لفترات زمنية طويلة في مستشفيات في إسرائيل، إلا أن عائلاتهم لم تتلقّ أيّة معلومات بشأن حالتهم الطبّيّة”.

وتابعتا: إن القيود المفروضة على الأسرى، بحكم قضائهم لعقوبتهم، لا تتيح لهم أن يقوموا بصورة ذاتيّة بإعلام عائلاتهم بحالتهم الطبّيّة قبل وأثناء تلقّيهم العلاج في المستشفيات، وعلى التوازي، فإن الطواقم الطبّيّة تمتنع في غالبية الحالات عن خلق التواصل بين الأسرى الّذين يتلقّون العلاج وعائلاتهم، ولا توافق على تقديم معلوماتٍ لأبناء الأسر الّذين يتوجّهون إليهم، بل يرون أنفسهم خاضعين لتوجيهات مصلحة السّجون الإسرائيلية”.

وبحسب الالتماس، فإن “انعدام القدرة على تلقّي أي معلومات يفاقم من مخاوف أبناء العائلات على مصائر أعزّائهم، وتفاقم من شعور الوحدة والقلق لدى المتعالجين الّذين يتمّ تسريرهم وحدهم في المستشفى، ويضعف من فرص شفائهم”.

وطالبت الجمعيّتان في التماسهما الجهات المختصة بـ”تحديد ونشر إجراءات مكتوبة تتعلق بإحاطة عائلات الأسرى والمعتقلين بوضعهم طبّيا أثناء تقديم العلاج لهم في المرافق الطبّية غير التابعة لمصلحة السّجون”.