شبكة فلسطين المستقبل الاخبارية Palestine Future
مقالات مشابهة
ندوة حقوقية حركية في بيروت
بيروت/ شبكة فلسطين المستقبل الإخبارية.
ضمن الندوات الحقوقية التي تُنظَّم في المناطق اللبنانية، وتحت عنوان”الحركة الحقوقية بوصلة الثورة ” نظَّم المكتب الحركي للحقوقيين الفلسطينيين إقليم لبنان، وبإشراف الإتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين، بالتعاون والتنسيق مع أمين سر المكاتب الحركية- إقليم لبنان، المهندس محمود سعيد، ندوة حقوقية، في مكتب قيادة الساحة في مخيم مارالياس في العاصمة اللبنانية بيروت، ظهر الجمعة 09-06-2023.
استهدفت الندوة أمناء سر المكاتب الحركية في بيروت، وأعضاء الشُعَب التنظيمية.
وتناولت بعضاً من الحقوق الإنسانية لاسيما، حق العمل، وحق الملكية، و واقع الأونروا في إطار البُعد القانوني.
حضر الندوة أمين سر وأعضاء قيادة حركة فتح في بيروت، أمين سر المكتب الحركي للحقوقيين- اقليم لبنان، رئيس الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين، أعضاء الشُعب التنظيمية ومفاصل العمل في منطقة بيروت، حقوقيون وحقوقيات في المكتب الحركي، ومسؤول فاعليات ووجهاء بيروت.
وأدار الندوة رئيس الإتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في لبنان صبحي ضاهر وأمين سر المكتب الحركي للحقوقيين- إقليم لبنان عاهد جمعة.
بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت مع قراءة سورة الفاتحة المباركة لأرواح الشهداء، تلاها النشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني، ونشيد حركة فتح.
وكانت مداخلة لأمينة سر المكتب الحركي للحقوقيين في بيروت عفاف الشمالي، تحدثت فيها عن الدور الذي تضطلَّعت به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والتهديدات التي تواجهها في ظل نقص التمويل من الدول المانحة والضغوط التي تُمارس عليها من قبل بعض الدول.
واعتبرت الشمالي أن الأونروا تواجه اليوم خطراً كبيراً، محذِّرةً من مساعٍ جدية لإنهاء عملها من خلال تقليص المساعدات المقدَّمة لها، والتي انعكست تقليصاً لخدماتها في الوقت الذي يحتاج فيه الفلسطيني في جميع دول الشتات لكافة أشكال المساعدات.
وكانت أيضاً مداخلة لأمينة سر المكتب الحركي للحقوقيين في صيدا ماريان عبد الله، اعتبرت فيه أن اتفاقية اللجوء الصادرة في العام 1951، رعت اللاجئين المتواجدين في كافة دول العالم، لناحية مسؤولية الدول في اتجاه اللاجئين وواجبات اللاجئين تجاه الدول المضيفة. وأكَّدت عبد الله أن اتفاقية اللاجئين هي حكر على الدول التي صادقت عليها ومن بينها الدنمارك التي عرفت معنى اللاجئ باعتباره كل شخص خارج حدود بلدته او بلده وخارج الدولة نتيجة لخوف او اضطهاد.
وشدَّدت عبد الله على ضرورة احترام اللاجئ بحسب ما هو معرَّف في اتفاقية اللاجئين، معربةً عن أسفها أن لبنان هو ليس من الدول التي صادقت على اتفاقية اللاجئين، وقد برَّر لبنان، ذلك أنه لا يمكن أن يعترف باللاجئين المتواجدين على أرضه.
ورأت عبد الله أن الفلسطيني ينطبق عليه كافة مواصفات اللاجئ لأنه خرج من أرضه مُرغماً وخارجاً عن أرضه وينطبق عليه مواصفات اللاجئ من نوع خاص.
وشرحت عبد الله في مداخلتها ماذا يعني قانون العمل، وعقد العمل في القانون اللبناني، معدِّدة المشكلات التي تواجه الفلسطيني في لبنان من خلال منعه في العمل النقابي، بالإضافة إلى إقفال العديد من الوظائف في وجهه، يُضاف إليها المنع الوزاري الذي يُعطي للوزير سلطة استنسابية في السماح للفلسطينيين في العمل فيها أو التشدُّد في منعهم من ذلك.
وكانت مداخلة لعضو المكتب الحركي للحقوقيين في لبنان وفاء عدلوني عن حق التملك، رأت فيها أن حق التملك لا يتناقض مع حق العودة على اعتبار أن العودة هي مسألة يقين بالنسبة للفلسطينيين لكن تبقى مسألة متى تتحقق.
ورأت عدلوني أن القانون اللبناني، كان يسمح للفلسطيني بالتملُّك، لكن المشرع اللبناني عاد وغيَّر القانون، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم يعاني اللاجئ الفلسطيني الذي لا يستطيع أن يؤمِّن مكان وسكن لائق لعائلته، مطالبةً المشرِّع اللبناني بإعادة النظر في هذه القوانين.
وفي نهاية الندوة تم توجيه مجموعة من الأسئلة من الحضور وتولى الردود عليها الأستاذين عاهد جمعة وصبحي ظاهر، رأوا فيها أن منح الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ضرورية لتحقيق حق العودة، مؤكدين أن للفلسطيني الحق في العمل والحق في التملك.
وفند ظاهر وجمعة ماذا يعني حق العمل بالنسبة للفلسطيني، أي أنه الحق في تحصيل لقمة العيش من أجل البقاء والإستمرارية والحق في الحياة، وهو بالتالي يحافظ على حق العودة، الذي يتطلع اليه الفلسطيني. واعتبروا أن الحقوقيين الفلسطينيين ينظرون اليوم بكيف تعاطى المشرع اللبناني بحق الفلسطيني في العمل وتحصيل لقمة عيشه واستمراريته، من خلال استعراض قانون العمل اللبناني بالنسبة للفلسطيني.
وفي ختام الندوة أثنى رئيس بلدية سبلين محمد يونس على هذا النوع من الندوات لما فيها من توضيح لحقوق وواجبات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الأمر الذي يسهِّل في التعاطي بين اللاجئ والدولة اللبنانية، مطالباً الدولة اللبنانية بمنح الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم كأشقاء أرغموا على الخروج من أرضهم في العام 1948.
وقد خرجت عن الندوة مجموعة من التوصيات أهمها تأسيس التوجيه والعون القانوني للفلسطينيين في مخيمات لبنان، والاستعانة بمجموعة من المحامين المؤيِّدين للقضية الفلسطينية، وعقد لقاءات دورية مع نقابة المحامين اللبنانيين، وإقامة ندوات تتعلَّق بأهم القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.
