شبكة فلسطين المستقبل الاخبارية Palestine Future
مقالات مشابهة
دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي في بيان صحفي صباح اليوم السبت حكومة د. محمد اشتية الى دراسة اهمية السماح لعمال الصيانة من ممارسة اعمالهم تدريجيا لخدمة المواطنين مع التزام عمال الصيانة بالقرارات الحكومية الوقائية لمواحهة فيروس كورونا والتزامهم ايضا بقرارات المحافظين ووزارة الصحة والاجهزة الامنية كل عامل في منطقته وبدون انتقال عمال الصيانة من منطقة لاخرى .
واضح الشيوخي اننا بحاجة لاجراءات وحلول خلاقة وابداعية في التعامل مع ازمة كورونا تحمي الصحة والسلامة العامة وفي نفس الوقت تحمي اقتصادنا الوطني من الانكماش اوالتراجع او التهاوي او الانهيار وايضا تحمي حقوق المستهلكين ومصالح شعبنا وعمالنا وتعزز من ثبات وتمكين وصمود شعبنا في مواجهة الجرائم والبرامج والسياسات الاحتلالية العنصرية والتهويدية والاستيطانية وقرارات المصادرة والضم والفصل العنصري ومحاولات تصفية قضيتنا الفلسطينية العادلة في ظل مواجهتنا لفيروسات كورونا والبطالة والفقر والجوع والاحتلال والاستيطان في نفس الوقت .
واوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني ان توفر السلع والخدمات للمستهلكين حق لهم وان العدالة في الاسعار وفي التعامل والجودة ضمن المواصفات حق للمستهلكين وان سلامة الغذاء والدواء حق للمستهلكين وللمواطنين وان السلعة والخدمة والبيئة النظيفة والامنة حق للمستهلكين كما ان الصحة والسلامة العامة وجميع هذه الحقوق هي من الحقوق المقدسة للمستهلكين وللمواطنين كافة وفق قانون حماية المستهلك رقم رقم 21لعام 2005 ووفق قوانين سلامة الغذاء والدواء والقوانين المختلفة الخاصة بالصحة وبالسلامة العامة وايضا وفق مبادي الامم المتحدة وكافة القوانين الدولية والشرائع السماوية .
واكد على ضرورة واهمية الحماية والصيانة والحفاظ على جميع حقوق المستهلكين والمواطنين والعمال برغم وجود ازمة كورونا وفي كل الحالات والظروف والاوضاع التي نعيشها .
واضاف الشيوخي ان الحكومة الفلسطينية وعلى راسها دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية كان لها ابداعات ملموسة للبعيد والقريب ولكل مواطن فلسطيني في مواجهة فيروس كورونا وحماية الصحة والسلامة العامة وحماية حقوق المستهلكين منذ بداية الازمة وكان لها اداءها المتميز وتجلياتها الفورية في الميدان في اعقاب القرار الحكيم والاستباقي من قبل سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.
وعبر رئيس اتحاد المستهلك الفلسطيني عن ضرورة اقرار الحكومة في جلستها القادمة بعد غد الاثنين التشغيل التدريجي لعمال وموظفي تصليح الاجهزة الكهربائية وخصوصا الثلاجات لضمان سلامة الاغذية المحفوظة فيها والغسالات والجلايات لضمان نظافة وتعقيم الادوات المنزلية والملابس وتشغيل عمال وموظفي تصليح اجهزة تكنولوجيا المعلومات و الكمبيوتر والموبايلات ووسائل الاتصالات المختلفة لضمان نجاح ونجاعة التعليم عن بعد لكافة المراحل الدراسية ولتسهيل التواصل والاتصالات ما بين المواطنين وجهات الاختصاص المختلفة اضافة لتشغيل عمال وموظفي تصليح شبكات الكهرباء (الكهربجية) لاهمية استمرارها لعمل الثلاجات والغسالات والجلايات والاجهزة الكهربائية والالكترونية وتشغيل عمال المخايط والدراي كلين (الخياطين والمكوجية) وتشغيل عمال وموظفي تصليح شبكات المياه والصرف الصحي ( الموسرجية) لضمات النظافة والتعقيم والحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة وسليمة وتشغيل عمال وموظفي الطاقة البديلة وشركات الكهرباء والاتصالات وتشغيل عمال وموظفي المخارط وصيانة السيارات والمركبات والآلات الاجهزة المختلفة لتسهيل حركة واداء فرق الطوارئ والاطباء والاجهزة الامنية والجهات العاملة في مواجهة كورونا وتشغيل عمال وموظفي الاعمال الزراعية النباتية والحيوانية كافة لحماية الارض وتعزيز الاقتصاد الوطني واستيعاب العاطلين عن العمل في جميع هذه المهن .
واضاف يجب اقرار تمكين موظفي وعمال الصيانه لجميع المهن المذكورة من شراء قطع الغيار اللازمة من تجارها وموزعيها وذلك ضمن برنامج للتدرج باعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية الى طبيعتها خلال وبعد انتهاء ازمة فيروس كورونا والخروج باقل الاضرار وحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار ومحاصرة تفاقم نسبة الفقر والبطالة على ان تكون اي قرارات حكومية باعادة الحياة الاقتصادية لطبيعتها تدريجيا ومرتبطة باستمرار برامج وقرارات حماية شعبنا من انتشار فيروس كورونا واي فيروسات اخرى بالتزامن مع استمرار كافة قرارات العزل والحجر والتنظيف والتطهير والتعقيم والعلاج .
